أفادت مصادر مطلعة، بأن وزيري الداخلية والعدل أحالا آلاف المكالمات الهاتفية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إخضاعها للخبرة التقنية، وتتعلق هذه المكالمات بانتخابات مجلس المستشارين، إذ تم إخضاع هواتف المرشحين والمرشحات لهذا الاستحقاق الانتخابي للتنصت.
ومن المنتظر أن تطيح العملية بالعديد من المستشارين البرلمانيين في حالة ثبوت استعمالهم للمال لاستمالة “الناخبين الكبار”، كما وقع سنة 2007 أثناء انتخابات ثلث أعضاء مجلس المستشارين.
وأضافت يومية ” الأخبار” في عددها الصادر ليوم الثلاثاء، أن اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، والتي تتألف من وزيري الداخلية والعدل والحريات، أنه قد بلغ إلى علمها، أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين.
للمزيد: هذا هو أجل الطعن في انتخابات مجلس المستشارين
وفي حالة التأكد من استعمال المال الذي يعد من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون، تحال الملفات على القضاء للتحقيق وإصدار الأحكام بشأنها، ثم تحال على المجلس الدستوري الذي يصدر قرارات بعزل المستشارين البرلمانيين الذين تمكنوا من الفوز بمقاعد برلمانية.
إقرأ أيضا: إحالة ملفات فساد بمجلس المستشارين على القضاء
المصدر : https://machahid24.com/?p=107497
