استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، ما أسمته ” سياسة الصمت الحكومي اتجاه بعض مظاهر الفساد الانتخابي الذي عرفته العمليات الانتخابية والمتمثلة في التأثير على الناخبين بواسطة المال أو الإكراه من طرف بعض المرشحين، الشيء الذي خول لبعض رموز الفساد ونهب المال العام العودة من جديد إلى تسيير الشأن المحلي، في تحد صارخ للقانون التنظيمي للانتخابات وللقضاء”.
وتطرقت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، إلى عملية استعمال الرشوة من طرف بعض المستشارين بمدينة أسفي من أجل استمالة ناخبين بمناسبة انتخاب المجلس الإقليمي لأسفي، معتبرة ذلك “مظهرا من مظاهر الفساد الانتخابي وجريمة سياسية تتطلب المسائلة والمحاسبة”.
وحسب بلاغ صادر عن الجمعية عقب دورة غير عادية عقدتها بمراكش، فإنها تحذر من “التعثر والتأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة قضايا الفساد ونهب المال العام” ومنها بحسب المصدر نفسه، قضية بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي، ملف بلدية قلعة السراغنة، ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش، وأخرى لازال البحث التمهيدي لم ينته بشأنها.
هذا وقرر فرع الجمعية بجهة مراكش آسفي، تنظيم وقفة احتجاجية للاحتجاج ضد التأخر الذي تعرفه ملفات الفساد ونهب المال وذلك يوم السبت 17 أكتوبر 2015 بباب دكالة قرب المحطة الطرقية بمراكش.
إقرأ أيضا: هل “اختطاف” المنتخبين وجه من الفساد الانتخابي؟
المصدر : https://machahid24.com/?p=107249
