وجه فريق حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا حول القرار المشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الداخلية الذي بموجبه يسمح للسلطات المحلية بالدخول الى الجامعات والأحياء الجامعية، تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.
ومما جاء فيه، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، التي يديرها لحسن الداودي، المنتمي لنفس الحزب، ووزارة الداخلية التي يتحمل مسؤوليتها محمد حصاد، أصدرتا “قرارا مشتركا عبر مرسوم يسمح للسلطات المحلية بالدخول الى الجامعات والأحياء الجامعية، إذا كان هناك تهديد للأمن أو للنظام العام، وذلك بهدف حماية الأرواح والأشخاص والممتلكات حسب ما صرّح به وزير الداخلية”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “نظرا للخصوصية التي يتميز بها الحرم الجامعي، وما يتطلبه من حرية في التعبير عن الآراء والمواقف، وما يستدعيه من فسح المجال لعموم الطلبة لممارسة حقوقهم في التعبير والتأطير بمختلف الوسائل القانونية المتاحة، دون تقييد أو تضييق.
ونظرا لما يُحيل عليه السماح للسلطات العمومية بالدخول إلى الجامعات، من رغبة في ضبط غير محمود للفضاء الجامعي، والذي ظل منذ عقود محل رفض من جميع المكونات الطلابية،” جاء طرح هذا السؤال الكتابي الموجه إلى لحسن الداودي،الذي حمل توقيع النائب خالد البوقرعي:
” ـ ما هي خلفيات هذا القرار؟ وهل تم بالتشاور مع الفاعلين في فضاء الجامعة المغربية؟
– ما هي ضمانات عدم مساس تطبيقه بالمكتسبات التي حققتها الحركة الطلابية المغربية الرافضة لأي مقاربة أمنية داخل الحرم الجامعي؟
– وكيف ستتعامل وزارتكم مع أي تجاوز متوقع من طرف السلطات المحلية لما يمنحه قراركم المشترك من صلاحيات لها؟”
إلى ذلك، وصف الموقع الاليكتروني لحزب العدالة والتنمية، القرار المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي، لولوج الجامعات إذا ماتبين للسلطات ان هناك تهديدا للأمن بأنه “قرار هام لوضع حد للعنف والرقي بدور الجامعات”.
المصدر : https://machahid24.com/?p=10648
