المرشح للرئاسيات الجزائرية علي بن فليس يقول إن مسار الانتخابات الرئاسية القادمة ستعرف منعطفا حاسما في التاريخ وسيشهد العالم أجمع على هذه الانتخابات التي بدأت تعرف من الآن مجريات تفوق كل التوقعات.
علي بن فليس الذي رفض الانسحاب من الرئاسيات وقرر خوض المعركة رفقة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، اعتبر أن الانسحاب من خوض الانتخابات هو اعتراف بالهزيمة أمام المرشح الذي يملك “الحظوظ” الأوفر في الاستحواذ على نتائجها.
كل الشواهد المتوفرة لحد الآن في مشهد السباق للرئاسيات في الجزائر توحي بأن مرشح السلطة بغض النظر عن اسمه، سيكون صاحب حظ بصندوق يضمن أكثر من خمسة وتسعين بالمائة من الأصوات.
كما أن نفس هذا المشهد وعكس ما يصرح به علي بن فليس، فإنه ينبئ أن لا مفاجأة في سيناريو الانتخابات القادمة ولا استثناءات ولا جديد سيذكره التاريخ غير أن الجزائر عدلت الدستور من أجل توفير منصب نائب الرئيس أي من سيكون الصورة المتحركة للرئيس المنتخب لعهدة رابعة ولمدة خمس سنوات.
قبل يومين قرر كل من أحمد بن بيتور وزير المالية سابقا وجيلالي سفيان وحمروش عن العدول عن الترشح لرئاسيات أفريل المقبل…ولا يمكن أن يتوقع استثناء في مجريات الانتخابات، بالنظر للصورة “النمطية” التي صارت عالقة بأذهان الجزائريين، لأن بمجرد أن تم الإعلان من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال عن ترشح عبد العزيز بوتفليقة، اتضح مشهد الانتخابات والصورة التي تصنع فلكه.
ربما كانت تتسم بنوع من الضبابية لكنها سرعان ما اتضحت بعد توجه عبد العزيز بوتفليقة إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف الترشح. في ظهور نادر له في مكان شبه عام منذ إصابته بالجلطة الدماغية قبل عشرة أشهر، ويبدو أن الرهان قد بدأ في دلائل تثبت أن السلطة، فقدت حلقة السعي وراء ترتيب البيت من أجل بناء دولة القانون، خاصة أن مظلة القضاء ظلت “جاثمة” على أنفاس الداعيين لاستقلاليته.
فلا “ضيم” على الذين رسموا لتعديل دستوري في 2008 عندما فتحوا باب العهدات ولا يهم عندهم إذا “انتحر” هذا البلد بعد أن كافح من أجل أن يخرج من عنق الزجاجة، ويمنح بطاقة يناصيب لمن رأى أنهم يشكلون بيادق في خندق السلطة ولابد أن تلم تلك البنادق المشتتة والمتناقضة بين رؤوس كانت في ما مضى تنتقد النظام وتحسب على معارضته ولكنها سرعان ما غيرت البدلة أمثال عمار غول المحسوب على الإخوان وبلخادم المحسوب على التيار الإسلامي المعتدل وأويحيى التكنوقراطي المنغمس في السلطة.
ويبدو أن العهدة الرابعة لا تضمن توازنات جديدة قوية ترضي الأغلبية المشكلة للتحالف حول الرئيس، فلكل مجموعة حسابات وطموح وأطماع خاصة أن مرض الرئيس وضعفه فتح الأبواب على مصراعيها لهم.
فالوجوه الداعية والمحركة لعهدة رابعة، في حقيقة الأمر تمتد جذورها في حقبة توسمت بالصراعات والاضطرابات ولا أحد من الشخصيات المدعمة لعهدة رابعة كان وجوده في السلطة “وجه” خير على الشعب الجزائري ولا أحد منهم تميزت مرحلته بالاستقرار والتنمية والسلم الاجتماعي سواء الوزاري أو على مستوى أوسع أي الحكومي…فهذه الوجوه السياسية لا تمثل الوجه الآمن والسلمي لجزائر ما بعد أفريل2014. فكل واحد منهم يبحث له عن مكان تحت شمس الجزائر ما بعد الانتخابات وكل واحد منهم يتوق لأن يحمل قبعة نائب الرئيس.
هؤلاء الذين منحوا أنفسهم حق التحالف من أجل عهدة رابعة باسم الشرعية والديمقراطية وحرية الرأي، يمنعون آخرين باسم نفس الشعارات في التعبير عن رفضهم لعهدة رابعة بل للأمانة لم يتوانوا في كتم الأصوات المنددة في سلمية بعدم الذهاب لعهدة رابعة ويتهمونهم بالعمالة وخيانة الوطن وكأن الديمقراطية والمطالبة بحرية الرأي هي في حد ذاتها خيانة وعمالة وتبعية للغرب المرابض على أسوار الجزائر.
وليس من باب الاستخفاف أن أقول أن “نافلة” القول عند هؤلاء “المطلبين” كأقوال السفهاء من الأقوام.
ولا عجب أن يردد هؤلاء أن الصلاة في محراب العهدة الرابعة هي دليل على عدم الخروج عن “طاعة الولي” والتي يرون أنها “المشروع” المقدس الذي لا يجب أن يحيد عنه أي مواطن حتى ولو بالكلمة أو الشعار لأنهم يعتقدون أن مجرد الكلمة هي خيانة ورفع شعار يرفض العهدة الرابعة هو مساس بأمن البلد واستقرارها في نظرهم، مع أن الدستور يضمن حق حرية الرأي وعدم المساس بها…فكيف تتحول القوانين في بلد يؤمن بالديمقراطية “لمفك” ينتزع من كل حر حقه في إبداء رأيه سلمياً؟
” ميدل ايست أونلاين”
المصدر : https://machahid24.com/?p=5048