الرئيسية / وجهات نظر / الحذر والترقب وإرادة النخبة في مغرب 2015
عبدالحق الريكي

الحذر والترقب وإرادة النخبة في مغرب 2015

“لو أرادوا.. لو قرروا… لو اتفقوا.. لكانت قفزة نوعية في تسيير البلاد”
عبدالله العروي، الجزء الرابع من سلسلة “خواطر الصباح”
سنة 2015 بالمغرب هي مرحلة بداية انطلاق مسلسل انتخابي طويل ومهم، بدءا بالانتخابات الجماعية والجهوية التي ستفرز أغلبية ومعارضة الغرفة الثانية، في شكلها الجديد المحدد بدستور 2011، وستليها من بعد انتخابات عامة لمجلس النواب، ستحدد خارطة مغرب ما بعد الحراك العربي، خاصة قدرة حزب العدالة والتنمية الإسلامي على الحفاظ على مركزه الانتخابي الأول وعلى قيادته للحكومة لولاية ثانية.
ستتجه الأنظار إلى مراقبة ترتيب الأحزاب السياسية المعارضة، خاصة حزب الأصالة والمعاصرة الذي احتل الصف الأول خلال انتخابات 2009، بنسبة 22 بالمائة من الأصوات (6,015 مقعد)، وكذا تعامل الناخبين مع أحزاب الحركة الوطنية، حزب الاستقلال، المحتل للصف الثاني بـ19 بالمائة من الأصوات (5,295 مقعد) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المحتل للصف الرابع بـ12 بالمائة من الأصوات (2,534 مقعد)؛ والجميع يعلم أن هذين الحزبين يعيشان على إيقاع صراعات حزبية داخلية قوية.
ستكون الأنظار أيضا متجهة إلى معرفة مدى تقدم حزب العدالة والتنمية في المشهد الانتخابي المحلي بعد حصوله على الرتبة الأولى خلال الانتخابات البرلمانية لسنة 2011.. وللتذكير فهذا الحزب ما فتئ يتقدم في المشهد الانتخابي المحلي إذ انتقل من الصف الحادي عشر، ليحتل سنة 2009، الصف السادس بـ 5 بالمائة من الأصوات (1,552 مقعد)، مكتسحا أهم المدن والحواضر؛ والجميع يترقب إن كان سيستفيد من قيادته للحكومة لتعزيز معاقله الحضرية واقتحام العالم القروي…
وبعيدا عن الأرقام والمناوشات السياسية، لا يخفى على أحد أن أهمية هذا المسلسل الانتخابي تكمن في كونه يعد ثاني امتحان انتخابي من بعد الربيع المغربي لحركة 20 فبراير، ويأتي في ظرف عربي وجهوي يعيش مخاضا عسيرا…والمقصود هنا، الزلزال التاريخي الكبير الذي وقع في العالم العربي: الربيع العربي؛ الذي ما زال يؤثث فضاء السياسة والاجتماع والفكر…
يمكن أن نتفق اليوم، على أن الخطوط العريضة للمرحلة العربية الراهنة تتسم أساسا، بالدور المحوري، لمتزعمي الثورة المضادة المسنودة بأجهزة وأدوات الدولة العميقة (الجيش والأمن والإعلام)، وأموال الدول الغنية نفطيا، وتلك المتحكمة دوليا في القرار السياسي والإعلامي والمخابراتي. نتائج هذا الوضع ظاهرة للعيان، من خلال تراجع الأحزاب الإسلامية، واستمرار انعدام الاستقرار والأمن واشتعال حروب أهلية معلنة وغير معلنة.
في مقابل الثورة المضادة، نجد تراجع للمد الاحتجاجي الشبابي وصعوبات لمقاومة أجهزة وبنيات الدول التي سيطرت على الشعوب والخيرات منذ ذهاب الاستعمار ومجيء الدولة الوطنية والحكومات القومية… أتحدث هنا عن تراجع قدرة الشباب في التأثير على موازين القوى والتغيير الاجتماعي، وليس عن بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية التقليدية التي فشلت في استيعاب مطالب الشباب، وفهم أكبر هزة اجتماعية عرفها العالم العربي منذ النهضة وحركات التحرر الوطني.
لا يجادل أحد في كون الربيع العربي كان فرصة مواتية لصعود وبروز التيار الإسلامي، الذي استطاع منذ السبعينيات من القرن الماضي بناء ذاته واحتلال مواقع قيادية في قطاعات اجتماعية عديدة على حساب قوى التحرر الوطني والقومي والليبرالي والاشتراكي… حيث أتاحت الانتخابات، التي أُجْرِيت مباشرة بعد الربيع العربي، للأحزاب الإسلامية الحصول على مواقع برلمانية وحكومية ورئاسية متقدمة. لكنها لم تستطع الصمود طويلا في وجه بنية ومصالح الدولة العميقة وأحيانا تخوفات الطبقات المتوسطة.
انهارت تجربة “الإخوان المسلمين” في مصر بطريقة عنيفة، واستطاعت تجربة تونس الاستمرار بفضل ذكاء قادة حزب النهضة والتواري إلى الوراء مما أفضى إلى منح قوى ليبرالية المرتبة الانتخابية الأولى، وتراجع التيار الإسلامي إلى المرتبة الثانية، في ثاني انتخابات تشهدها تونس بعد انتفاضة البوعزيزي؛ دون إغفال التجربة المغربية، حيث المكون الإسلامي ما زال يقود التحالف الحكومي في أفق ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات المحلية والبرلمانية.
هذا هو الوضع العام الذي تنخرط فيه التجربة المغربية، والذي كان من نتائجه إفراز توازن مرحلي، يتجسد أولا، في غلبة هاجس الحفاظ على الاستقرار وإبعاد البلاد عن كل صراع وتوتر دموي، مع الحفاظ، ثانيا، على موقع ودور للمكون الإسلامي الحكومي، ما دام أنه أبان على قدرة التأقلم والاشتغال بتناغم مع مكونات حزبية قريبة من مراكز القرار، وفي حدود الممكن (التدرج في الإصلاح في إطار الاستقرار)، وأخيرا، في تجنب المعارضة الراديكالية، من يساريين وإسلاميين، مواجهة مفتوحة مع الدولة والحكومة؛ دون إغفال الاهتمام الشديد للدولة والحكومة لحركات وسكنات الفئات الشبابية، مع التفاعل من حين لآخر مع انتقاداتها والاستجابة لمطالبها، المعبر عنهما من خلال المواقع الاجتماعية وليس الشارع (قضية دانييل كالفان من جهة وفضيحة ملعب مولاي عبدالله من جهة أخرى على سبيل المثال).
إذن، يمكن أن نستنتج أن أهم سمات الوضع الراهن بالمغرب هما، الحذر (كلمة متداولة بكثرة) والترقب… حذر الدولة والحكومة من متغيرات المحيط الدولي والجهوي وما يحمله من تهديدات أمنية، وترقب الأحزاب للمشهد السياسي والانتخابي المقبل، ومراقبة الشباب لسياسات ومواقف هؤلاء وأولئك دون عناء انخراطه في الحياة الحزبية، ولا إعطائه شيكات على بياض للسياسات الحكومية، وعدم استعجاله بالانخراط في المسلسل الانتخابي… كما لو أننا في بداية مقابلة صعبة فيها جس النبض قبل تحديد طرق اللعب من دفاع وهجوم مع الحفاظ على القدرات البدنية والنفسية لمواجهة احتمال أشواط إضافية وضربات الترجيح.
السؤال الجوهري المطروح هو كيف ستتعامل الدولة والحكومة والأحزاب، من الأغلبية والمعارضة البرلمانية، مع الوضع الراهن؛ هل باستحضار مطالب الشباب في العدالة والحرية والكرامة، والاجتهاد في ابتكار سياسات تنموية فعالة لمحاربة البطالة وتنمية مستدامة تزيد من الثروة، مع توزيعها بطريقة عادلة، أم التقوقع على الذات والتفكير في المصالح الشخصية والفئوية والحزبية، واعتبار المد الاحتجاجي الشبابي قد أصبح منتهيا، وأن تقوية الدولة والأحزاب على حساب المجتمع من شأنه مواجهة كل حركة اجتماعية قادمة…
نعيد طرح السؤال بصيغة أخرى، هل سنتجه نحو تكامل ما بين المجتمع (بمختلف فئاته الإنتاجية والعمرية والجهوية) والدولة، أم إلى قطيعة ما بين الدولة والمجتمع، يكون من نتائجها استمرار تقهقر التعبيرات السياسية من أحزاب ونقابات وجمعيات… الجواب عن هذا السؤال القديم الجديد، سيحدد معالمه الكبرى الصراع الاجتماعي وقوة وتأثير كل من المجتمع والدولة، وأيضا، وهذا هو الأهم بالنسبة لي في المرحلة الراهنة، وعي النخبة بالرهانات التاريخية والمجتمعية…
أعرف أن النقاش حول تواجد نخبة فاعلة من عدمها، حدود وعيها وكذا تأثيرها ودورها وإشعاعها مطروحان للنقاش منذ زمن… رغم ذلك، أظن بوجود عناصر من النخبة المغربية تتحمل مسؤوليات ومهام بأجهزة الدولة والحكومة والأحزاب والمجتمع يمكن لها التأثير الإيجابي على القرارات العامة في الاتجاه الصحيح، أي في اتجاه تقوية الدولة والمجتمع معا، وإعطاء الأهمية والأولوية للصندوق الانتخابي ووضع المغرب على سكة النهضة الاقتصادية والاجتماعية…
أعتقد أن النخبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المغربية الحالية، بمختلف أطيافها، تجد نفسها في وضع لم تكن تتوقعه البتة وفرصتها كبيرة لدخول التاريخ من بابه الواسع… النخبة الحالية متكونة من عناصر ساهمت من مواقع متعارضة في الصراع الطويل ما بين القصر والحركة الوطنية، كما تضم معارضين سابقين من التيار الإسلامي يقودون التجربة الحكومية الحالية… وأيضا عناصر من اليساريين السابقين وتكنوقراط خبروا السياسة والتدبير… أعتقد أن النخبة الحالية بمختلف مشاربها لها تصور متكامل لتاريخ مغرب الاستقلال ومشاكله… النخبة الحالية عاشت أيضا عن قرب أحداث الربيع العربي والمغربي… لذا ففي مقدورها، انطلاقا من هذه الخلفية التاريخية، الارتقاء بأدائها إلى أعلى مستوى.
سيقول قائل، أن ما يحدد السياسات ليس الإرادة والأخلاق بل المصالح، وأن العوائق كثيرة أمام أي مبادرة للإصلاح… كل هذا صحيح، لكن وعي وإرادة جيل وأفراد، في مرحلة معينة، يمكن أن يساعدا على تخطي الكثير من العقبات والذهاب بعيدا في مسلسل الإصلاح والتغيير، خاصة أن المشاكل كثيرة والمستقبل غير مضمون… كما أن للنخبة الحالية فرصة للعمل في أحسن الظروف، ما دامت فئات واسعة من شباب الحراك الشعبي ل20 فبراير، قد أقرت ضمنيا بالانسحاب الواعي من الشارع في انتظار الانتخابات، من حيث جديتها ونتائجها والتطبيق الفعلي لشعارات الإصلاح والتغيير.
لكن لا بد من الإشارة إلى كون الشباب المغربي، التواق إلى الأحسن، وهو يرقب المشهد السياسي لا يفعل ذلك من موقع سلبي، بل من موقع استرجاع النفس واستحضار إيجابيات وسلبيات حراك الأجداد والآباء وتجربة الربيع العربي الأخير؛ وعينه، من جهة، على ما ستسطره النخبة الحاكمة من سياسات واستراتجيات، ومن جهة أخرى، على مآل تجارب شعوب بعيدة وقريبة.
الشباب يتتبع عن قرب تطورات الوضع في مصر ذات التأثير الكبير على المحيط العربي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما يرصد كل التحولات بالمغرب العربي بدءا من ليبيا إلى تونس والجزائر وكذلك الوضع بدول شمال البحر الأبيض المتوسط، التي تعيش نخبتها السياسية أزمة ثقة، مما يجعل شباب تلك الشعوب يتجه إلى منح فرصة لنخب جديدة للمساهمة لأول مرة في التسيير والتدبير الحكومي (اليونان)، أو المساهمة بفعالية في خلق إطارات جديدة “تستطيع” تمثيلها والتعبير عن مطامحها (إسبانيا).
السياسة كالبحر، مد وجزر، هدوء وهيجان. يمكن أن نعتبر أن الوضع السياسي، في وطننا اليوم، يشهد مرحلة هدوء قد يؤدي إلى استقرار فعلي ودائم إن تم الوعي بمتطلبات المرحلة أو الرجوع إلى فترة المد الاحتجاجي والهيجان الاجتماعي إن لم تستطع النخبة السياسية الحالية الارتقاء بخطابها وممارستها وبرامجها والإجابة العملية والفعلية على طموحات ومطالب الشباب والمستضعفين في الأرض…
أسمع بعضكم يتساءل عن حق، وما علاقة المقال بمقولة المفكر المغربي عبدالله العروي: “لو أرادوا.. لو قرروا… لو اتفقوا..” ؟ للجواب على هذا السؤال لابد أن نضع السياق الذي وردت فيه مقولة المؤرخ المغربي. جاء ذلك في إطار تأكيده على كون تعيين ادريس جطو وزيرا أولا، عوض عبدالرحمان اليوسفي، هو “رجوع إلى الوراء عبر حكومات تكنوقراط” وأن “الصمت الذي عم البلاد وليد الخجل”، موجها كلامه إلى من يهمهم الأمر “يعلمون كلهم أنهم المسؤولون عما حدث. لو أرادوا.. لو قرروا… لو اتفقوا.. لكانت قفزة نوعية في تسيير البلاد. لكنهم كانوا كالعبد الآبق، يحن إلى راحة القفص”… ليسمح لي العروي باستعمال فكرته في سياق آخر: لو أرادت النخبة… لو قررت النخبة… لو اتفقت النخبة… ستكون قفزة نوعية في تسيير المغرب.

* إطار بنكي /” دنيا الوطن”