الرئيسية / وجهات نظر / استراتيجية الحوكمة المؤسساتية
MHANED AZAWI

استراتيجية الحوكمة المؤسساتية

تشكل استراتيجية الحوكمة نظام مركب يحتوي في تطبيقاته مفردات متجانسة ومتداخلة وتتسق فيما بينها في التخطيط والتنظيم والتنفيذ والمتابعة والتقييم والتقويم , ويلاحظ ان لجان الحوكمة تشكل تطبيقات خجولة اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار اتساع الدور الحوكمي وتشعب مهامه ولذا من الضروري ان يكون هناك مجلس حوكمة يتبنى تنفيذ استراتيجية الحوكمة ولعل من ابرز ادوات الحوكمة هي الموارد المتاحة وتندرج في:

الموارد القانونية والتشريعية
الموارد البشرية للمؤسسة
الموارد المادية المتاحة
الموارد التنظيمية
الموارد المالية
الموارد الفكرية والبحثية
المستشارين والخبراء
الموارد الاضافية المستحصلة

ادارة الحوكمة
تعتبر الحوكمة المؤسساتية نظام عمل منهجي تطبيقي يحاكي العمل التنفيذي للمؤسسات والأقسام , وهو بمثابة التطبيق الفعلي لإستراتيجية الحوكمة بكافة جوانبها , ويتطلب وجود أيمان راسخ بقيم الحوكمة التي تتسق بفلسفة التطبيق , ويتم هذا من خلال تنظيم وتطويع الموارد المادية عبر أنشاء مجلس حوكمة تنبثق منه لجان معنية بمتابعة العناصر الأساسية للحوكمة , وتحديث البيانات والمعلومات , وإجراء اجتماعات شهرية او فصلية لرسم السياسات ووضع آليات مناسبة للعمل , ولعقد اجتماعات طارئة عند الضرورة في حالة وجود تهديدات او عندما تكلف المؤسسة بمهام مشتركة , وهنا يبرز دور الإدارة المرنة والقيادة الواعية ومقدرتها على تطبيق عناصر الحوكمة , عبر التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات باستخدام منظومة المعلومات والبيانات وصولا لأفضل أنتاج مؤسسي يؤمن تطوير وتأصيل التجارب الناجحة لتكون دليل عمل معتمد:

عناصر الإدارة
التخطيط السليم
التنظيم الدقيق
الادارة المسؤولة
العمل الجماعي
الاحساس بالمسؤولية الفردية تجاه المؤسسة
الإجراءات التنفيذية
نظم المعلومات المتطورة والمحدثة
الرقابة والمتابعة
القياس والتحليل
الاداء المؤسسي
التقييم والمسائلة
الالتزام بالقوانين والقواعد
صناعة واتخاذ القرار
ادارة المخاطر
تجزئة او تفويض السلطات
تحديد سقف الأهداف

متطلبات ادارة الحوكمة
يهيئ المدير كافة المتطلبات الضرورية لتطبيق إستراتيجية حوكمة المؤسسات حيث يتم تشكيل مجلس حوكمة تنبثق منه اللجان الفاعلة والضرورية ثم يجري التخطيط ورسم السياسات الفاعلة وفق إدارة مرنة تستند على معلومات موثقة ودقيقة لتمكن الإدارة من القيادة الفاعلة المؤثرة تتمكن من الاستشعار بالمخاطر وتحديدها ومعالجتها إضافة إلى ضمان تقييم الموارد البشرية وجودة إنتاجها وكيفية تطوير قدراتها ورسم الأطر والسياسات التدريبية لتنميتها .

تشكيل الهيكل الاداري المنوط بالحوكمة (مجلس الحوكمة )
تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الحوكمة
التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات
تطوير وإدامة نظم المعلومات
تطوير نظم المعلومات وتحديث قاعدة البيانات
القيادة المسئولة والإدارة المرنة
الإحساس بالتهديد وإدارة المخاطر
المتابعة والتحليل الدقيق
الإفصاح المؤسسي
تطوير وتنمية الموارد البشرية وتقويم أدائها
الاجتماعات
نظام المتابعة
نظام الرقابة
ادارة المخاطر

نظم المعلومات

يشكل وجود نظام متكامل للمعلومات يدعم صناعة القرار ويمنحهم خيارات أفضل ليقدموها لمتخذ القرار فيما يخص الإدارة وتقويم الأداء المؤسسي والنتائج والإنجازات وتلعب التكنولوجيات الحديثة اليوم دور هام في الرقي بالإدارة ودعم قدراتها العملية , كما اضحت عامل اساسي يساعد في تشخيص الوضعيات عبر جمع المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج والتوقعات ولذا يتطلب:

وضع منظومة متكاملة ومندمجة للمعلومات
توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والتقارير الخاصة بالمتابعة أمام الإدارة لمواجهة المشكلات والتعامل مع الأزمات بالاستناد على المعلومات الدقيقة والحديثة
وجود نظام تحذيري يساعد الادارة في التنبؤ المبكر بأي مؤشرات أو دلالات عن مشكلات او التحولات المتوقعة ويتم ذلك من خلال فحص المؤشرات الكمية والنوعية متابعة مؤشرات الأثر والتنبوء بالقادم
متابعة المشكلات التقنية للنظم ومعالجتها
القيادة المسئولة والإدارة المرنة
تشكل القيادة العنصر المحوري في إدارة الحوكمة المؤسساتية ولابد من وجود قيادة ذكية فاعلة تتولى وضع الأسس والمعايير لتطبيق الخطط والسياسات واتخاذ القرارات وترسيخ قيم وأخلاقيات العمل لتحقيق الاهداف الاستراتيجية ويشترط في هذه القيادة توفر ما يلي:

القدرة على تكوين الرؤى وصياغة الأهداف الاستراتيجية.
الدقة والبصيرة النافذة في تقييم الأمور المستقبلية.
المهارة في استشعار البيئة الخارجية بما توفره من فرص أو ما تفرضه من معوقات.
المهارة في توفير وتصنيف وتحليل البيانات والمعلومات وتفسيرها.
المهارة في تحديد الموارد والإمكانيات اللازمة وترشيد استخدامها.
المهارة والدقة في المفاضلة أو الاختيار من بين البدائل.
القدرة على التجاوب أو التفاعل الاجتماعي مع الظروف والمتغيرات البيئية.
القدرة على اتخاذ القرارات.
القدرة والرغبة في مواكبة عولمة الفكر الاستراتيجي

تشكل المرونة عنصر نجاح توافقي بين الخطط وتنفيذ الأهداف , ولابد من تيسر أدارة ذكية متفاعلة مرنة تؤمن وجود هياكل تنظيمية متماسكة تتناسب مع متطلبات الأداء وقابلة للتطوير والتكيف مع التغيرات والتحديات الخارجية والداخلية للإدارة في ظل تطورات الألفية الثالثة ، كالتكنولوجية والعولمة التي فرضت عوامل ومتغيرات جديدة مما يفرض على الادارة ايجاد الصيغ والهياكل القادرة على المواكبة والتأقلم مع هذه التغيرات والاستباق ما هو قادم منها.
فالإدارة بالمفهوم البيروقراطي لم تعد لها جدوى , السرعة في اتخاذ القرار وخلق اقطاب ادارية متجانسة وترشيد الموارد والعمل المندمج والأفقي اصبحت تفرض نفسها بكل قوة. ولتحقيق ذلك يجب العمل على المستويات التالية:

بناء هيكل تنظيمي مناسب للاختيار الاستراتيجي.
تحديد واضح لاختصاصات وحدات أو مراكز العمل
إيجاد آلية لتحقيق التفاعل والتنسيق والتكامل.
تدعيم مرونة الإجراءات وحرية التصرف لتحقيق الإنجازات والأهداف المخططة.
توفير المناخ التنظيمي الملائم لتوليد الأفكار الابتكارية
توفير فرص التعليم والتحسين التنظيمي والإداري.
تيسير الاتصالات الإدارية بين أعضاء وجماعات العمل والوحدات التنظيمية داخل الادارة .
تعميق إحساس لدى كافة الاطراف بأهمية وضرورة الربط بين الأداء والنتائج وصرف الحوافز بكافة أنواعها بناء على ما يتحقق من إنجازات.
تعد استراتيجية حوكمة المؤسسات العقيدة الاستراتيجية في ادارة مؤسسات الدولة وترسم من خلالها شكل العلاقة الترابطية بين اصناف الجمهور وحجم المهام وشكل المسؤوليات والصلاحيات المناطة بكافة الاطراف والتي تضمن جودة الاداء المؤسسي الذي يضمن الرضا التفاعلي بين اطراف الحوكمة والذي ينتج خارطة تنمية مستدامة لراس المال البشري والمادي والمعنوي ويحقق الاهداف الاستراتيجية وغاياتها المحورية للدولة وهوة تنمية راس المال الاجتماعي وهو هدف محوري لكل نظام سياسي ودولة راشدة .

*خبير في استراتيجية الحوكمة في ادارة الدولة ومؤسساتها