أحزاب المعارضة الجزائرية والقاعدة الشعبية المفقودة

صورة زعماء أحزاب المعارضة الجزائرية اهتزت أمام الرأي العام الوطني مما أفقدهم المصداقية والتعاطف والنفوذ والقدرة على الاستقطاب، ما أدى إلى الفشل في الانتخابات البرلمانية وفي انتخابات مجلس الأمة. والأدهى والأمر هو أن كل مؤسس حزب معارض يعتبر نفسه الزعيم الأوحد و يحول ذلك الحزب إلى ملكية خاصة ويطرد من صفوفه أي معارض له. وبهذا الخصوص يمكن لنا ضرب عدة أمثلة، زعيمة حزب العمال لويزة حنون تحكم حزبها منذ أكثر من عشرين سنة، ولم يشهد الرأي العام الجزائري أي تطور في مضامينه وفي أشكال ممارساته السياسية التي تتحكم فيها الأيديولوجية اليسارية الشعبوية المغرقة في التقليدية.
أما حزب القوى الاشتراكية الذي أسسه الراحل حسين آيت أحمد وسيره على مدى سنوات طويلة من موقعه بسويسرا فقد بقي بدوره يلوك أفكارا اشتراكية تقليدية في خطاباته الرنانة، أما في الممارسة فإنه يتجنب الدخول في صراع مبدئي حقيقي مع النظام الجزائري الذي ثبت ولا يزال يثبت الرأسمالية الاستغلالية المتوحشة في البلاد.
إلى جانب ما تقدم فقد شهد هذا الحزب، في السنوات الأخيرة، صراعات داخلية ذات طابع شخصي في الغالب أدت إلى استقالة بعض قياداته، وإلى تمرد عدد من إطاراته المعروفة بالكفاءة وفضلت الخروج من صفوفه والشروع في تأسيس كيانات حزبية صغيرة لم تحصل بعد على الترخيص من وزارة الداخلية وهي في وضعها الحالي الهش لا تأثير لها في السياسة الوطنية.

إقرأ أيضا: الجزائر والأفق السياسي المبهم؟!

وتتمثل إحدى مشكلات حزب القوى الاشتراكية الكبرى في ضبابية أيديولوجيته، وعدم تجديدها وعدم تطوير مضامينها الفكرية التي أدركتها الشيخوخة، وفي انعدام الإيمان بالاشتراكية كبديل لرأسمالية النظام الحاكم، لدى قياداته الأساسية، وفي إلصاق الجهوية به من طرف السلطة واعتباره حزبا جهويا سنده منطقة الأمازيغ بشمال الجزائر (محافظة تيزي وزو ومحافظة بجاية) وذلك رغم أدبياته الشكلية التي تعلن في المناسبات أنه حزب وطني وليس محصورا في المنطقة المذكورة آنفا.
وفي الواقع فإن إنشاء حزب التجمع من الثقافة والديمقراطية (الارسيدي) بقيادة سعيد سعدي لعب دورا مفصليا في إضعاف حزب القوى الاشتراكية في المنطقة الأمازيغية على نحو خاص، علما أن حزب (الارسيدي) انطفأ نجمه ولم يعد يحرك سكان منطقة الأمازيغ بعد سحب النظام الحاكم للبساط من تحت أقدامه بإدراج اللغة الأمازيغية لغة وطنية، ثم ترسيمها كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية في الدستور المعدل.
أما الأحزاب الإسلامية فلا تزال الانقسامات تتواصل فيها أيضا، وهي مقيدة بتراث جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة من ممارسة النشاط السياسي من جهة، وبالواقع السلبي للحركات الإسلامية في العالم العربي بالمشرق من جهة أخرى. وأكثر من ذلك فإن تشظي التيار الإسلامي الجزائري إلى أحزاب تتصارع في الانتخابات قد حوله إلى إقطاعيات صغيرة تعاني بدورها من مرض التشبث بالزعامة الحزبية من طرف رؤساء هذه الأحزاب التي لا يجمعها أي برنامج مشترك أو عقيدة سياسية موحدة.
ومما لاشك فيه أن حزب حركة مجتمع السلم القوي سابقا (حمس) قد شهد انشقاقات حادة، كما أن انتماءه لفترة زمنية إلى التحالف الرئاسي أفقده المصداقية بين مناصريه. وبالمقابل فإن أحزاب المعارضة الأخرى كثيرة وصغيرة جدا حيث لا يستطيع المواطنون التمييز بينها، وإلى جانب ذلك فهي تتميز بمراوحة بعضها بين المعارضة الشكلية وبين مغازلة النظام الحاكم أو الدخول معه في صفقات الولاء بشكل مباشر.
إن عقدة هذه الأحزاب تتمثل في عدم امتلاك مؤسسيها للرأسمال التاريخي، وللقدرة على استقطاب شرائح الشباب والفلاحين والعمال التي يعول عليها في حسم الانتخابات، وفي العمل النضالي الذي يمكن أن يحدث التغيير الحقيقي، ولهذه الأسباب فقد ظلت مجرد أشكال هلامية بلا مضامين أو قاعدة شعبية تؤمن بها.
وهكذا، فإن الأحزاب المعارضة الجزائرية لا تملك مشروعا تتمكن بواسطته من بناء وعي نقدي جديد لدى الشرائح الشعبية، كما أنها لا تملك مشروعا اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وعلميا وتعليميا متكاملا وواضحا وجادا يعطي لها الشرعية. إن هذه الأحزاب التي تخسر الانتخابات باستمرار غالبا ما تتحول إلى مجرّد ديكور انتخابي، وأنها في وضعها الحالي تعيد بلا وعي منها إعادة إنتاج أزمات وذهنية وممارسات النظام السياسي التعسفي الحاكم الذي تريد أن تحل محله.

كاتب جزائري/"العرب"