لطالما اعتبر البعض أنه في تجارة النساء، يبدو الممتهنون والممتهنات الحلقة الأضعف. لكن المعادلة قد تتغير في فرنسا التي تستعد لتبني قانون يقضي بتجريم زبائن الدعارة.
فبعد سنتين ونصف من النقاش حول نص قانون في هذا الموضوع، أكدت منابر إعلامية فرنسية أن البرلمان سيتبنى هذا القانون الخاص بتجريم زبائن الدعارة بصورة نهاية يوم غد الأربعاء.
ويأتي القانون ليعزز مساعي الحكومة الاشتراكية محاربة الدعارة، غير أن العاملات بالمجال لا يروق لهن القرار.
فقد ذكرت مجلة Le Point أن مومسات فرنسا، اللواتي يقدر عددهن ما بين 30 إلى 40 ألف، سينظمن يوم غد مظاهرة ضد القانون بالقرب من مقر الجمعية الوطنية (البرلمان).
إقرأ أيضا: بالصور. امرأة تدخل “غينيس” بفضل ظفائر شعر طولها 16 مترا
ومنذ عرض المشروع لأول مرة على البرلمان في ديسمبر 2013، ستكون هذه المرة الرابعة والأخيرة التي سيقول فيها البرلمان الفرنسي كلمة الفصل في مشروع القانون المثير للجدل.
ويقضي مشروع القانون بتغريم زبائن الدعارة الباحثين عن خدمات جنسية بغرامة قدرها 1500 يورو و3500 يورو في حالة العود، وهو الإجراء الذي يبدو أنه يحظى بإجماع النواب الذين يوافقون أن تستلهم فرنسا القانون السويدي الذي يعاقب زبائن الدعارة منذ 1999.
وفي حين يسود الإجماع وسط الجمعية الوطنية، يسير أعضاء مجلس الشيوخ عكس التيار حيث كان رفض المشروع في المرات السابقة يأتي من طرفهم.
ونقلت Le Point عن نائبة عن “الحزب الاشتراكي” قولها، “أشعر بالفخر لأن بلادي ستصوت لصالح هذا القانون. هذا القانون ضروري من أجل القطع مع الممارسات التي تعتبر أنه من العادي شراء جسد إنسان. من خلاله سيكون بإمكانني تغيير العقليات، لكن يتعين علينا العمل ببداغوجية وتكوين عناصر الشرطة والدرك والقضاة”.
المصدر : https://machahid24.com/?p=160305
