قالت هيومن رايتس وتش اليوم الخميس إن قيام تونس برفع تحفظاتها الاساسية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل رسمي يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
وأفادت أنه يتعين على الحكومة التونسية أن تضمن مستقبلا تناسب قوانينها مع المعايير الدولية وأن تقضي على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
وكانت الامم المتحدة قد أكدت في وقت سابق أن الحكومة التونسية أعلمتها بشكل رسمي برفع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.
وكانت تونس قد أبدت بعض التحفظات على بعض الاحكام القانونية تتعلق بحقوق المرأة في العائلة رغم انضمامها للاتفاقية وبدأت تونس في هذا المسار منذ 2011 إلا أنها لم تعلم الامم المتحدة بشكل رسمي إلا في الايام الأخيرة وتعتبر تونس أول دولة في المنطقة تقوم برفع جميع تحفظاتها عن الاتفاقية.
وأبقت تونس على البيان العام الذي ينص على أن الحكومة “لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية والذي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الاول من الدستور التونسي الذي ينص على أن تونس دولة دينها الاسلام.
واعتبرت هيومن رايتس أنه يجب إلغاء هذا البيان من اتفاقية “سيداو” لأنه لا يجب اتخاذ دستور أي بلد معين لعذر لعدم الامتثال للمعايير الدولية، ورغم أن تونس لديها واحد من قوانين الاحوال الشخصية الاكثر تقدما في المنطقة إلا أن قانونها لا يزال يتضمن العديد من الاحكام التمييزية وتتوقع الامم المتحدة أن تقوم الحكومة بتعديل هذه الاحكام.
المصدر : https://machahid24.com/?p=9931
