الرئيسية / عالم المرأة / حملة تونسية لصياغة قانون يجرم العنف ضد المرأة
adafa716ce6dd59e263a509668318bdf

حملة تونسية لصياغة قانون يجرم العنف ضد المرأة

 

أثارت قضية اغتصاب طفلة في أحد مراكز الرعاية الاجتماعية جدلا كبيرا في تونس، في وقت أعلنت فيه إحدى الجمعيات الأهلية إطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة التونسية.

وبدأت السلطات التونسية قبل أيام بالتحقيق في قضية تتعلق بالاشتباه في الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر في أحد مراكز الرعاية الاجتماعية بولاية سوسة (شرق)، حيث أثبت الفحص الطبي أن الفتاة فقدت عذريتها خلال وجودها بالمركز، وفق ما أكد مصدر قضائي في الولايةل “القدس العربي”.

وكانت طبيبة مقيمة في المركز تقدمت بشكوى تؤكد فيها تعكر الحالة الصحية للضحية نتيجة الإهمال المستمر، وأشارت مصادر من النيابة العامة إلى احتمال توجيه تهمة الحاق اضرار بدنية عن طريق الاهمال والتقصير للمسؤولين عن المركز في حال اثبات تعرض الضحية للاغتصاب.

لكن وزارة الشؤون الاجتماعية أصدرت بلاغا تؤكد فيه أن الضحية تعاني من «اضطرابات نفسية»، مشيرة إلى أنها غادرت المركز منذ تسعة أشهر.

ويعاقب القانون التونسي (الفصل 228 من القانون الجزائي) بالسجن لمدة خمس سنوات كل من قام بالاعتداء الجنسي على شخص قاصر (دون سن الثامنة عشرة)، ويرفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال لجأ الجاني لاستخدام السلاح او قام بتهديد حياة الضحية. 

من جانب آخر، أعلنت «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات» عن إطلاق حملة وطنية لصياغة مشروع قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة. 

وقالت نجوى بكار مسؤولة العلاقات الخارجية للجمعية في ولاية صفاقس (جنوب شرق العاصمة) انّ الجمعية ستطالب بتفعيل مراكز الاستماع للنساء المعنفات، اضافة الى اطلاق حملات توعوية للتعريف بالمشروع الذي يهدف الى القضاء على هذه الظاهرة والملاحقة القانونية لمرتكبي العنف ضد النساء في البلاد.

وكانت محكمة تونسية قررت مؤخرا سجن أحد السياسيين بعد اتهامه بالتحرش بطفلة في احدى ضواحي العاصمة في قضية أثارت ردود فعل غاضبة في الشارع التونسي.