انتهت المحادثات بين اليونان والاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق بسبب “خلافات كبرى” بين الطرفين، الأمر الذي قد يكون له عواقب وخيمة على منطقة اليورو برمتها. وأثينا تحمل صندوق النقد الجزء الأكبر من المسؤولية عن الفشل.
قال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر اليوم الأحد 14 يونيو إن المحادثات الخاصة بخطة الإنقاذ المالي لليونان توقفت، بسبب خلافات واسعة بين الجانبين حول الإصلاحات اليونانية.
وأعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن المحادثات التي جرت منذ السبت في بروكسل بين أثينا والجهات الدائنة انتهت الأحد من دون التوصل إلى اتفاق بسبب “خلافات كبرى” لا تزال قائمة بين الطرفين.
وقال الناطق إن “الاقتراحات اليونانية لا تزال غير كاملة” مؤكدا في الوقت نفسه أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر “لا يزال على قناعة” بأنه يمكن التوصل إلى حل “بحلول نهاية الشهر” حين تواجه اليونان استحقاقا مهما لتسديد دفعة إلى صندوق النقد الدولي قد لا تكون قادرة على الالتزام بها.
من جانبه أعلن مصدر حكومي يوناني مساء الأحد لوكالة فرانس برس في ختام المحادثات في بروكسل “أن مطالب الدائنين غير منطقية والمحادثات استغرقت 45 دقيقة”. وحمل هذا المصدر صندوق النقد الدولي بشكل أساسي مسؤولية فشل هذه المحادثات، لأن “موقفه كان متشددا جدا وقاسيا” بعد أن تمسك بالقيام باقتطاعات إضافية لمعاشات التقاعد وزيادة الضريبة على القيمة المضافة.
وشارك في المباحثات مفاوضون يونانيون وممثلون عن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وهيئة إدارة الأزمات في منطقة اليورو.
واليونان مهددة أكثر من أي وقت مضى بالعجز عن السداد ما قد يشكل خطرا غير معروف العواقب على منطقة اليورو برمتها. ويجب على أثينا في 30 يونيو تسديد قروض بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد، وقد تعجز عن تسديد مستحقاتها في غياب صرف المبلغ المتبقي من خطة المساعدة المخصصة لها وقيمته 7.2 مليار يورو. ومنذ أشهر يشترط الدائنون لليونان التوصل إلى اتفاق قبل دفع هذا المبلغ.
المصدر : https://machahid24.com/?p=70385
