استدعت وزارة الخارجية المالية سفيرها في الجزائر وقنصلها العام للتشاور حول وضعية المهاجرين الماليين في الجزائر، حسبما أوردته “بي بي سي” في موقعها الالكتروني.
ونقل نفس المصدر عن وزير الخارجية عبد الرحمان سيلا أن “ظروف الرعايا الماليين ليست مقبولة وهذا ما جعل الحكومة المالية تستعدي سفيرها وقنصلها العام في الجزائر للتشاور”. كما دعا الوزير رعاياه الذي لا يشعرون بالأمن أن يغادروا الجزائر.
وكانت منظمة العفو الدولية نددت، أخيرا، بطرد الجزائر لأكثر من ألفي مواطن من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرة أنها “عمليات طرد جماعية قائمة على أساس عرقي”.
ودعت هبة مرايف مديرة البحوث لأفريقيا الشمالية في المنظمة السلطات الجزائرية إلى “وقف الاعتقالات وعمليات الطرد غير القانونية”.
وكان غالبية الأشخاص الذين اعتقلوا في الجزائر العاصمة وضواحيها وفي البليدة، على بعد 50 كلم جنوب غرب العاصمة، نقلوا في الحافلات إلى تمنراست الواقعة على بعد نحو ألفي كلم جنوبا قبل “تركهم” هناك في بلدة على الجانب النيجري من الحدود بين النيجر والجزائر.
كما ترك نحو 100 آخرين على الجانب الجزائري من الحدود وأجبروا على “السير ست ساعات في الصحراء” للوصول إلى هذه البلدة، حسب ما أضافت المنظمة التي أوضحت أن مهاجرين آخرين طردوا أيضا إلى الحدود مع مالي.