جر ترحيل السلطات الجزائرية لمجموعات من المهاجرين الأفارقة المتحدرين من دول جنوب الصحراء، إلى المساءلة، من قبل “لجنة الأمم المتحدة لحقوق العمال المهاجرين” في جنيف، حيث عليها تقديم تبريراتها حول هذا التصرف اللاإنساني، يومي 10 و11 أبريل المقبل.
وكانت السلطات الجزائرية، تلقت منذ شهر، العديد من التساؤلات من قبل اللجنة الأممية، بخصوص عمليات ترحيل رعايا من دول الساحل، والتي قوبلت بحملة استنكار واسعة من قبل المنظمات الحقوقية العالمية.
وكان تقرير حديث لـ”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” أو ضح بأن “مئات الأشخاص المرحلين من الجزائر يلتحقون بالنيجر ومالي مشياً على الأقدام، حيث تحاول جمعيات تقديم المساعدة لهم، فيما تنقل شهادات عنهم أنهم رحلوا بالقوة إلى الحدود، وفي غياب اتفاق مع سلطات مالي يقضي باستقبالهم”.
وأضاف التقرير أن توقيف المهاجرين “يتم بناء على شكل الوجه، ودون احترام للإجراءات، كالتثبت من الهوية، ومن تراخيص الإقامة السارية بالنسبة لبعض الأشخاص المعتقلين”.
ومن جانبها، فضحت منظمة “هيومن رايتس وووتش” ممارسات السلطات الجزائرية إزاء المهاجرين، حيث كشفت، في تقرير لها، أن السلطات الجزائرية رحّلت أكثر من 100 مهاجر من جنسيات إفريقية مختلفة إلى منطقة لا تخضع للقانون في مالي المجاورة، حيث تعرض بعضهم للسرقة من قبل بعض الجماعات المسلحة.
وشددت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، على أنه “على الجزائر أن تعامل جميع المهاجرين باحترام، ومنحهم فرصة للطعن في ترحيلهم وعدم تعريضهم لخطر المعاناة من المعاملة اللاإنسانية”.