يعيش حزب “جبهة التحرير الوطني”، الذي يقوده الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، فوق صفيح ساخن، وذلك بعد اندلاع توتّرات بين قياداته، بسبب خلاف القيادي في الحزب، وعضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، مع الأمين العام الحالي للحزب، جمال ولد عباس، وطريقة تسييره له.
وطالب عبد الوهاب بن زعيم، الأمين العام للحزب بالرحيل والخلود إلى الراحة، واصفا تصريحاته التي تمنع على قيادات الحزب الكلام إلاّ بإذن منه، بأنها أوامر مسؤول عسكري في الثكنة، وليست أوامر مسؤول سياسي يدافع عن الديمقراطية والحريّة.
وقال بن زعيم في رسالة وجهها لولد عباس: “إلاّ حريتي.. لن تسلب حريتي ولن تسلب مني حق الكلام والتعبير كمواطن وكمناضل وقيادي ومنتخب سأبقى أدافع عن آرائي وقناعاتي عبر ما يكفله لي القانون والدستور… “.
وكان ولد عباس هدد بمعاقبة كل أعضاء الحزب الذين “خرقوا قوانينه الداخلية، وكل من يتجاوز الحدود التي رسمتها القيادة”، قائلًا: “لن نتسامح مع أحد، وعضو مجلس الأمة عبد الوھاب بن زعیم أحیل إلى لجنة الانضباط”.
وتأتي هذه التطورات على خلفية تصريحات أدلى بها بن زعيم، وطالب فيها باستقالة وزيرة التربية، نورية يبن غبريط، التي أخفقت في إدارة الأزمة مع نقابات الأساتذة.
وقال بن زعيم أنه لم يخطئ حيث وصف وزيرة التربية بأنها فشلت في تسيير الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مستدلا بتصريحاتها الأخيرة التي تؤكد وتعدد ما خسره القطاع خلال فترة الإضراب.
وتشير بعض المصادر من حزب بوتفليقة إلى وجود منافسة كبيرة بين ولد عباس، ووزير العدل، الطيب لوح، على قيادة الحزب، قبيل أيام عن عقد اجتماع اللجنة المركزية لـ”جبهة التحرير”.