تشهد الجزائر جدلا واسعا إثر ظهور توجهات حكومية لإلغاء الدعم، في الوقت الذي يتزايد فيه قلق الشارع الذي يعيش على وقع إضرابات تهز قطاعي الصحة والتربية بسبب تصاعد الأزمات المعيشية.
ولم يقتصر الأمر على تقاذف الكرة بين الوزراء الجزائريين حول إلغاء الدعم، بل تحول الملف إلى مادة سياسية دسمة للأحزاب وأعضاء البرلمان قبيل نحو سنة من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل لسنة 2019.
وفي ظرف أقل من شهر أطلق وزراء في حكومة أويحيى عدة تصريحات متقاطعة، ما جعل الرأي العام يتخوف من تنازل الدولة الجزائرية عن “طابعها الاجتماعي” في وقت تمر القدرة الشرائية للمواطن الجزائرية بامتحان صعب مع تدهور قيمة الدينار وغلاء المعيشة.
كل هذا زاد الوضع في الجزائر تأزما واحتقانا، في ظل شلل وجمود سياسي غير مسبوق ليبقى التلويح بالتدهور الأمني هو كلمة السر كلما وجدت السلطة نفسها أمام ضغط الشارع الذي لا يجد إلا الإضراب حلا للتعبير عن مطالبه.
وبالإضافة إلى إضراب قطاغي التعليم والصحة، تنظم إضرابات واحتجاجات على مظالم اجتماعية واقتصادية كل يوم تقريبا في الجزائر، لكنها عادة ما تكون محصورة في مكان معين ولا تمس السياسات العامة.
ويرى خبراء أن السلطة الحاكمة في البلد هي في موقع لا تحسد عليه، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وكثرة الحديث عن توجه بوتفليقة إلى الترشح لعهدة رئاسية جديدة، بالرغم من تواصل غيابه عن المشهد منذ 2012، بسبب حالته الصحية.