نظمت 12 نقابة عمالية تابعة لسبعة قطاعات، في مقدمتها التعليم والصحة، بالإضافة إلى عمال البلديات والتكوين المهني وعمال قطاع الكهرباء، إضرابا عاما، أول أمس الأربعاء، جددت من خلاله رفع مطالب العمال المتمثلة أساسا في رفع الأجور والمنح والعلاوات، بالإضافة إلى إلغاء نظام التقاعد الجديد المعدل نهاية سنة 2016، والذي يدخل حيز التطبيق مطلع 2019.
وهدد التكتل النقابي المستقل بتصعيد الحركة الاحتجاجية، وأعلن عن عقد اجتماع في 17 فبراير الجاري، لتحديد الخطوات التصعيدية المقبلة، في حال رفضت الحكومة الاستجابة لمطالبه والجلوس إلى طاولة الحوار.
وأمام حالة الانسداد التي وصلت إليها المفاوضات بين النقابات العمالية والحكومة الجزائرية، دخلت الأحزاب السياسية على خط الأزمة، حيث طالب حزب العمال (اليساري المعارض) الرئيس الجزائري، باستدعاء انتخابات مسبقة لـ”مجلس تأسيسي” بعدما عجز النظام الحالي عن إخراج البلاد من عنق الزجاجة، وحذرت الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، أول أمس الأربعاء، من “خطر الفوضى الذي قد يتسبب في لهيب الجبهة الاجتماعية”، على خلفية توسع الإضرابات في القطاعات المختلفة.
وتشتعل الساحة الجزائرية، حاليا، بالإضرابات والاحتجاجات، لتمس أكثر القطاعات حساسية، إذ تعددت الاحتجاجات ما بين متقاعدي الجيش، والأساتذة والأطباء وعمال الخطوط الجوية والطلبة والمحامين، في وقت توحدت فيه المطالب ما بين رفع الأجور، إلى تحسين المحيط الوظيفي ورحيل بعض المسؤولين.
وأمام هذه الاحتجاجات، تتخبط الإدارة الجزائرية بين الطعن في شرعية هذه الاحتجاجات، وما بين الصمت، بعد عجزها عن إيجاد حلول لمشاكل قطاعات عمالية مهمة.