أطلقت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون، مبادرة سياسية جديدة، سترفع إلى الرئيس بوتفليقة بمجرد جمع مليون ونصف توقيع، والتي تهدف إلى انتخاب مجلس تأسيسي يتم بموجبه إرساء قواعد تجديد سياسي مؤسساتي حقيقي قادر على إنقاذ الدولة الجزائرية وتحصين البلاد.
وتهدف حنون من وراء المجلس التأسيسي إلى صياغة دستور توافقي يحرر العدالة بشكل كامل من هيمنة السلطة التنفيذية، ويمهد لانتخابات ديمقراطية ومؤسسة تشريعية مستقلة، وهيئات رقابية.
وحذرت حنون، التي كانت قد خاضت حملتها الانتخابية عام 2014 (ترشحت للانتخابات الرئاسية في 2004 و2014) تحت عنوان “تأسيس الجمهورية الثانية”، من “خطر الفوضى الذي قد يتسبب في لهيب الجبهة الاجتماعية”، على خلفية توسع الإضرابات في قطاعات البريد والصحة والتربية والجامعات والنقل.
ورسمت حنون مشهدا قاتما للوضع العام في الجزائر، مستعيدة المطلب السياسي التاريخي للحزب، المتعلق بـ”تشكيل مجلس تأسيسي يكون قادراً على تنظيم عملية إنقاذ البلاد، وإخراجها من الانكماش الاقتصادي عن طريق وقف العمل بسياسة التقشف، وإقرار السلم المتحرك للأجور والمعاشات من أجل تماشيها مع كلفة العيش، وإنقاذ المستشفيات والجامعات من التحطم”.
وأفادت أن الأرقام التي قدمها مدير البنك المركزي حول الضرائب غير المحصلة والتي قدرت بـ 12312 مليار دينار نهاية 2015، تكذب تصريحات الوزير الأول، الذي استهزأ بالأرقام وقال إنها قديمة، ووصفت تسيير المال العام بـ”المافياوي”. وحذرت من سنة 2018، التي قالت إنها “سنة التنكرات من قبل المسؤولين بسبب علاقتها بالرئاسيات”.