لا تزال حملة تبرئة الذمة من تنسيقية دعم الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة متواصلة من طرف الشخصيات التي وردت في اللائحة التأسيسية التي كشف عنها النائب البرلماني عن حزب “جبهة التحرير الوطني”الحاكم بالبلاد، بهاءالدين طليبة.
وكان النائب البرلماني عن محافظة عنابة بشرق البلاد، الذي يوجد حاليا خارج التراب الجزائري، في رحلة سياحية واستشفائية، أثار ضجة حوله من طرف الحزب الحاكم، والشخصيات الثقيلة التى استغربت من ذكر اسمها في اللائحة.
وأثار مشروع تنسيقية دعم الولاية الخامسة لبوتفليقة، جدلا واسعا في المشهد السياسي الجزائري، ما يوحي إلى حدة المأزق الذي تعيشه السلطة، بشأن المرشح الذي تخوض به الاستحقاق الرئاسي المنتظر في ربيع العام القادم، بسبب المعوقات الدستورية والصحية التي تحول دون المرور المرن لولاية جديدة، فضلا عن غياب إجماع بين أركان السلطة حول خليفة له في قصر المرادية.
وأعاد سيناريو مشروع تنسيقية العهدة الخامسة، وردود الفعل القوية من قيادة الحزب الحاكم، سيناريو “البالون”، الذي أطلقه خلال الأسابيع السابقة المحامي والحقوقي والرئيس السابق للهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان الحكومية فاروق قسنطيني، لما كشف رغبة بوتفليقة في الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية، بعد اللقاء الذي جمعه معه في الإقامة الرئاسية بضاحية زرالدة بغرب العاصمة.
لكن الرئاسة تدخلت بعدها، ببيان رسمي فند ما وصفه بـ”لقاءات مزعومة” بين المحامي والحقوقي وبين رئيس الجمهورية، وكذب أن يكون بوتفليقة، قد أعرب عن أي موقف يتعلق بالشأن السياسي أو الاستحقاق الانتخابي المقبل، وهو ما دفع قسنطيني إلى التصريح بالقول “لا أسكب الزيت على النار”.
ويرى مراقبون سياسيون في الجزائر، أن الحسم في هوية الرئيس القادم للبلاد، يتعدى بكثير حدود كل من النائب النافذ بهاءالدين طليبة، وأمين عام الحزب الحاكم جمال ولد عباس، ويضعانهما في خانة الأدوات التي تحركها الدوائر النافذة في السلطة، وليس بإمكانهما الخوض في مسألة الاستحقاق الرئاسي بهذا الشكل لو لم يُوحَ إليهما من جهات خفية.