احتشد نحو ألف من الأطباء المقيمين المضربين منذ 14 نونبر الماضي، اليوم الاثنين، في وسط الجزائر، كاسرين بذلك قرار الحكومة منع التظاهرات في العاصمة الجزائرية.
وقررت الحكومة منذ 2001 منع كل إشكال التظاهرات في العاصمة الجزائرية عقب تظاهرات دامية أسفرت عن سبعة قتلى.
وتمكن المتظاهرون من التجمع، صباح اليوم، أمام البريد المركزي، إحدى أشهر المباني بالعاصمة الجزائرية، رغم وجود كثيف لرجال الشرطة بالزيين الرسمي والمدني، الذين انتشروا منذ الصباح الباكر وشرعوا في مراقبة كل الوافدين إلى الحي.
واستخدم رجال الشرطة السيارات والشاحنات لمنع التظاهرة، حيث ظل الأطباء في أماكنهم جالسين على الأرض ورافعين شعارات مثل “الكرامة للطبيب المقيم”.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية الجديدة في وقت لم تتقدم فيه المفاوضات بين وزارة الصحة والأطباء، خاصة في ظل إصرار الوزارة على الرفض القاطع لمطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، وتمسك الأطباء به، الأمر الذي جعل كل جولات الحوار السابقة تنفض، كما بدأت دون إحراز أي تقدم، خاصة في ظل غياب وزير الصحة مختار حسبلاوي، وتفويضه مسؤولين عن الوزارة ليست لهم أية صلاحيات لاتخاذ قرارات، حسب ممثلي الأطباء المقيمين.
وفي المقابل مازالت القضبة الحديدية الأخرى بين نقابة في قطاع التعليم والوزارة الوصية متواصلة، بسبب إصرار المجلس الوطني لمستخدمي عمال التعليم على مواصلة الإضراب، رغم شروع مديريات التعليم في فصل الأساتذة المضربين.
وتعزم خمس نقابات في قطاع التعليم شن إضراب يومي 20 و21 من الشهر الحالي، في وقت تبدو فيه الحكومة غير مستعدة لتقديم تنازلات، خوفا من أن تفتح عليها أبواب جهنم في كل القطاعات، خاصة في وقت لم يعد أمامها هامش حركة كبير، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، فضلا عن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإن السلطة ليست بحاجة إلى اضطرابات اجتماعية تفسد خططها السياسية.