رفض البيت الأبيض، أمس الثلاثاء مشروع قانون صادق عليه مجلس الشيوخ، والذي يمنح اسر ضحايا هجمات الـ 11 من شتنبر حق رفع دعوى قضائية ضد المملكة السعودية للمطالبة بالتعويضات.
وفي تصريحات له، أكد المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لن يوافق على تمرير مشروع القانون الذي صادق عليه الكونغرس ، وذلك من خلال استعمال حق الفيتو.
وبعد اقل ما ساعة على مصادق الشيوخ الأمريكي، أوضح إيرنست أن الرئيس الأمريكي سيلجأ إلى ممارسة حق النقض “الفيتو” في حال تمت المصادقة على المشروع المثير للجدل من طرف مجلس النواب، الأمر الذي سيجعله غير قابل للتطبيق.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون الذي سيمنح أسر ضحايا الهجمات الدامية التي استهدفت برجا التجارة العالمية في مدينة نيويورك في الـ 11 من شتنبر، حق متابعة السعودية قضائيا للمطالبة بالتعويضات، وهو المشروع الذي قد يزيد من توتر العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن.
ولعل المصادقة على مشروع قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، سترفع الحصانة السيادية التي تحول دون رفع دعاوى قضائية ضد الحكومات التي يثبت أنها متورطة في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية، كما سيعطي الضوء الأخضر أمام الناجين أو اسر الضحايا للمطالبة بتعويضات من هذه الحكومات.
وفي نفس السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الرئيس الأمريكي أن “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” سيغير القانون الدولي التقليدي إزاء حصانة الدول” مشيرا إلى أن أوباما متخوف من أن يجعل هذا القانون البلاد ضعيفة في مواجهة أنظمة قضائية أخرى عبر العالم.
واسترسل إيرنست قائلا “واشنطن لديها التزامات عدة في الخارج، خاصة ما يتعلق بعمليات حفظ السلام أو العمليات الإنسانية، وبالتالي فإن المصادقة على مشروع القانون قد يتسبب في مخاطر عدة للأمريكيين ولدول حليفة أيضا”.
وأبدى السعوديين رفضهم لمشروع القانون المثير للجدل، حيث أكدوا أن لا مسؤولية للمملكة في الهجمات الإرهابية التي نفذها “تنظيم القاعدة” في الـ 11 من شتنبر.
ووجه السعوديين تهديدات جدية إلى الولايات المتحدة، حيث أكدوا أنهم سيعملون على بيع سندات أمريكية وأصول تتجاوز قيمتها الـ 740 مليار دولار في حال تمت المصادقة على المشروع.
وفي بيان له، أوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن معارضة بلاده على مشروع القانون تستند بالأساس على مبادئ العلاقات الدولية، مشيرا إلى أن مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على القانون يضرب في مبدأ الحصانات السيادية، وهو الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب، حسب قوله.
المصدر : https://machahid24.com/?p=166833
