بدأ التساؤل داخل الأوساط الإعلامية الفرنسية حول ما إذا كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد ورط نفسه في قضية نزع الجنسية عن المتورطين في قضايا الإرهاب.
وتساءل البعض حول إمكانية تراجع هولاند عن هذه الخطوة قبل 23 ديسمبر الحالي، موعد تقديم مشروع إدراج البند المتعلق بنزع الجنسية في الدستور.
وأفادت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن الأغلبية منقسمة بشأن مسألة نزع الجنسية في الوقت الذي كان فيه اليمين واليمين المتطرف من المنادين بتفعيل الإجراء.
وبدأت بعض الأوساط من داخل “الحزب الاشتراكي” الحاكم في التأكيد على أنه لن يتم المضي في خطة نزع الجنسية لأسباب سياسية وتقنية.
وكان المشروع قد طرح من قبل رئيس الوزراء مانويل فالس ووزير الداخلية بيرنار كازنوف في أعقاب هجمات باريس.
بيد أن ‘لوفيغارو” أكدت أن بوادر التراجع عن هذا المشروع قد بدأت تظهر وبأن التوجه الجديد بدأ يعترف بكون مثل هذا الإجراء لا يمكن أن يطبق إلا في حالات معدودة على رؤوس الأصابع.
من جهة أخرى يبدو هولاند في ورطة في حال ما إذا اختار التراجع عن مشروع القانون في صيغته الأولية حيث من المنتظر أن توجه له انتقادات في هذا الخصوص.
ولخص مستشار في قصر الإليزيه المعضلة بقوله، “القرار بيد الرئيس. إنه قرار سياسي، وفي السياسي لا توجد حلول مثالية”.
إقرأ أيضا: تقرير صادم يرصد تنامي الإعتداءات ضد مسلمي فرنسا
المصدر : https://machahid24.com/?p=128927
