أعلن ناشطون في مجال حقوق الإنسان يوم الأربعاء المنصرم معارضتهم لمشروع قانون حول فيروس “إتش آي في” المسبب لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والذي تم تمريره من طرف برلمان أوغندا.
و يجرم مشروع القانون الأوغندي الجديد نقل فيروس الإيدز بأية وسيلة كانت،حيث يفرض عقوبة سجنية قد تصل إلى عشرة سنوات ضد ناقل الفيروس.
وأضافت ماريا بارنيت ناشطة و باحثة في منظمة “هيومان رايتس ووتش” أن هذا المشروع تمييزي و يعد خطوة للوراء في مجال مكافحة مرض الإيدز بأوغندا. وكان البرلمان الأوغندي.
هذا وانتظر البرلمان الأوغندي ما يقارب الأربع سنوات قبل أن يصوت على هذا المشروع، حيث تم تمريره بالرغم من معارضة لجنة مكافحة الإيدز بوزارة الصحة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس الإيدز، ومنظمات دولية أخرى. ووفقا لوزارة الصحة الأوغندية، يوجد اليوم في أوغندا ما يقارب 1.5 مليون شخص مصاب بفيروس “إتش آي في” من إجمالي عدد السكان البالغ 36 مليون نسمة.
المصدر : https://machahid24.com/?p=11535
