اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن السياسة الحكومية المتبعة في مجال حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج و العمال المغاربة في المهجر، “لازالت مطبوعة بالظرفية والمناسباتية ومقتصرة على موسم العبور والعودة ، ولازال الهم الحكومي منحصرا في حجم ورقم التحويلات المالية للمهاجرين لفائدة الاقتصاد الوطني”.
ونوهت المنظمة في بلاغ لها، باحتفال المغرب، اليوم الاثنين، 10 غشت، ب“اليوم الوطني للمهاجر” اعترافا وتقديرا للدور الهام والمشرف الذي يقوم به العمال المغاربة بالمهجر والجالية المغربية بشكل عام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب ،وفي الدفاع عن قضاياه الحيوية والإستراتيجية أولها قضية الوحدة الترابية.
للمزيد:للمرة الأولى.. احتفالات اليوم الوطني للمهاجرتشمل كل عمالات وولايات المغرب
وذكر المصدر ذاته، أن اليوم الوطني للمهاجر لهذه السنة يتميز بالحيز الهام الذي خصصه الملك محمد السادس للجالية المغربية في الخارج في الذكرى 16 لخطاب العرش ،حيث أولى جلالته أهمية خاصة للجالية المغربية في الخارج، وأكد على ضرورة الاهتمام بقضايا الهجرة والمهاجرين وفق مقاربة جديدة وشمولية.
إقرأ ايضا:أول ملتقى في الرباط حول حماية حقوق الإنسان في الفضاء المغاربي
وبعد أن استعرضت المنظمة الديمقراطية للشغل مجموعة من الإشكاليات التي تواجه الجالية المغربية، سواء في المهجر، أو في بلدهم، دعت الى ضرورة التفكير في سياسة وطنية شمولية ومندمجة تستمد قوتها من الانتظارات وأولويات الحاجيات للعمال المغاربة بالمهجر، من اجل حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، مثل الاشراك الفعلي لممثلي العمال المغاربة المهاجرين في مختلف مراحل بناء وبلورة الاستراتيجيات الخاصة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وتمثيلهم المشرف عبر جمعيات ديمقراطية فعالة في المؤسسات الدستورية والاستشارية.
المصدر : https://machahid24.com/?p=92066
