أجلت المحكمة الابتدائية لتمارة قبل قليل النظر في قضية المدير التقني لجمعية النور لفنون القتال في بنسليمان، إلى غاية الثامن عشر من يونيو الجاري.
ويُحاكم المدير التقني للجمعية الآنفة الذكر، بتهمة القتل الخطإ الناتج عن الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، بعد وفاة إحدى عشر طفلا وسائق الحافلة التي نقلتهم من مدينة بنسليمان نحو الشاطئ المحاذي لواد الشراط في بوزنيقة.
حري الذكر، أن ثلاث جثت مازال تنتظر انتشالها بعد الحدث الفاجعة.
شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق "المحاكمة العادلة"، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
