الرئيسية / أحوال الناس / منظمة نساء حزب “البام” تستهجن مشروع قانون تشغيل القاصرات
مشروع قانون تشغيل القاصرات
منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة

منظمة نساء حزب “البام” تستهجن مشروع قانون تشغيل القاصرات

استهجنت  منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، ما سمته ب”إصرار الأغلبية الحكومية” على تمرير مشروع قانون تشغيل القاصرات دون سن الثامنة عشرة، كخادمات في البيوت .

واعتبرت المنظمة النسوية المنضوية تحت لواء حزب ” الجرار”،  أن هذه المبادرة التشريعية هي بمثابة “جريمة نكراء في حق الطفولة المغربية”، حسب وصفها، إذ تكرس لمبدأ السخرة الذي يعتبر من بقايا أشكال العبودية، كما تشكل نقضا لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخرقا سافرا لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993 والبروتوكولين الملحقين بها، وتجاوزا واضحا للتوصيات  الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل عقب مناقشتها للتقرير الحكومي المقدم من طرف الدولــــة المغربية.

واضافت  المنظمة في بلاغ تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه،  أن مشروع القانون المذكور يعد مخالفة واضحة لمبادئ وروح دستور 2011، وضربا لمبدأ الديمقراطية التشاركية كما تجلى ذلك واضحا من خلال تهميش التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن رفض جميع مقترحات منظمات المجتمع المدني الديمقراطي وعلى رأسها الحركة النسائية الأصيلة التي ما فتأت تنبه إلى الفظاعات الناتجة عن تشغيل القاصرات في المنازل، وتعري الواقع الأليم لهذه الظاهرة الذي يصل حد الاغتصاب والتعذيب، بل وفي بعض الحالات المس بالحق في الحياة.

وبعد أن جددت  منظمة نساء الأصالة والمعاصرة    التأكيد على خطورة تمرير ما وصفته ب” القانون المشؤوم”، أعلنت في ختام بلاغها، استنكارها الشديد للمصادقة على هذا القانون الذي يشكل، في نظرها، “وصمة عار على جبين الحكومة، ومسا بصورة المغرب في الخارج”، شددت على القول إن “هذا القانون يكرس العبودية ويستهتر بالقيم الإنسانية”، معتبرة أن المكان الطبيعي للقاصر هو مقعد المدرسة.

وأبدت المنظمة النسوية استعدادها  للدخول في كافة أشكال النضال مع مكونات الحركة النسائية والأحزاب السياسية المنتمية إلى الصف الديمقراطي الحداثي من أجل استصدار قانون يحظر ويحرم تشغيل القاصرين في البيوت وعلى وجه الخصوص الطفلات القاصرات خادمات في البيوت، ومن أجل قانون ملزم باحترام جميع الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل دون تفريق أو تمييز.