لم تستثن قرارات المجلس الدستوري، مستشاري الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذين ولجوا لأول مرة مجلس المستشارين في صيغته الجديدة، حيث أصدر قرارا يقضي بإسقاط العضوية عن المستشار البرلماني ياسين غنموني، الذي يمثل جهات سوس- ماسـة وكلميم – واد نون والعيون- الساقية الحمراء والداخلة- وادي الذهب.
وبرر المجلس الدستوري اتخاذه هذا القرار، بكون مستشار “الباطرونا” استعمل لتسمية حملته الانتخابية شعار “السوسية” وهو ما يعني بحسب المجلس أنه “وظف أحد مكونات الهوية الوطنية، باعتبار أن “السوسية” تحيل إلى منطقة جغرافية معينة تتميز بعاداتها وأعرافها ومكوناتها، ويمس بالثوابت الجامعة للأمة المغربية التي من بينها الوحدة الوطنية بتعدد روافدها وتنوعها”.
تبرير المجلس اعتبر أيضا أن هذا التوظيف للسوسية من طرف المستشار “يُعد خرقا لأحكام الفصل السابع من الدستور الذي يمنع تأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وهو المنع الذي يسري أيضا على اللامنتمين لدى ممارستهم للعمل السياسي وقيامهم بالحملات الانتخابية، لما في ذلك من مساس بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص”.
وشدد المجلس الدستوري أيضا على أن اعتماد مرشح “الباطرونا” لـ”السوسية تسمية للائحته الانتخابية بما يتضمنه ذلك من إيحاءات ودلالات تمييزية، يكون قد خالف بالفعل أحكام الدستور الذي نص في تصديره على تشبث المملكة المغربية “بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية”، وعلى حظر كل أشكال التمييز بسبب الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغوي، كما خالف أيضا أحكام الفصل الأول من الدستور فيما تضمنه من أن الوحدة الوطنية متعددة الروافد تعد من الثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة”.
كما أكد المصدر نفسه في هذا الصدد أن “كل ممارسة تخل بالثوابت الجامعة للأمة، المقررة في الدستور، قصد تحقيق أغراض انتخابية، تستدعي حتما إبطال الانتخاب المعني، بصرف النظر عن مدى تأثير أوعدم تأثير تلك الممارسة على نتيجة الانتخاب”، داعيا إلى إجراء انتخاب جزئي قصد شغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
إقرأ أيضا: المجلس الدستوري “يسقط” برلمانيا من “الأحرار” تورط في اختطاف
المصدر : https://machahid24.com/?p=164356
