الرئيسية / سلايد شو / منظمة حقوقية تشجب منع أساتذة الغد من التظاهر السلمي
التظاهر السلمي
بعض أعضاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في صورة من الأرشيف.

منظمة حقوقية تشجب منع أساتذة الغد من التظاهر السلمي

 عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن شجبها ” لموقف الحكومة المتمثل في منع حرية التنقل والحق في التظاهر السلمي الذي تعرض له الطلبة الأساتذة بعد إعلانهم تنظيم مسيرة يوم الخميس الماضي”.

للمزيد: الحكومة تصعد وتمنع الأساتذة المتدربين من الاحتجاج بالرباط

  وتطرق المكتب التنفيذي لنفس المنظمة، خلال اجتماعه العادي الأخير  لمجموعة من النقط تهم قضايا تنظيمية وتتبع تنفيذ أنشطة الخطة السنوية والوضعية الحقوقية في المغرب. وخلص بخصوص وضعية حقوق الإنسان، إلى إصدار بيان اشتمل على مجموعة من المواقف، ضمن بلاغ تلقى موقع “مشاهد24” نسخة منه.

واعتبرت المنظمة قرار منع التظاهر السلمي للأساتذة، “الذي وظفت فيه أساليب سنوات الرصاص، من تجنيد وسائل الإعلام السمعية البصرية والصحف التابعة لأحزاب الأغلبية والفتاوى الدينية، ناهيك عن رسائل التهديد التي طالت الأفراد، والجماعات ( القرار العاملي لمنع الطلبة الأساتذة من الانتقال إلى الرباط بالنسبة للطلبة الأساتذة التابعين لمركز التكوين بورزازات والمراسلة المباشرة التي وجهت للأفراد من طرف باشا مدينة تنغير)، خرقا صارخا للمقتضيات الدستورية والقوانين الجاري به العمل”، حسب تعبير نفس المصدر.

ودخل المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على خط قضية ” مي فتيحة” داعيا  السلطات العمومية إلى فتح تحقيقين: الأول بخصوص إحراق المواطنة فتيحة  لنفسها والتقاعس في تقديم المساعدة لها، وهي في حالة الخطر بمدينة القنيطرة، والثاني بخصوص المواطن  إبراهيم صيكا الذي توفي إثر قيامه بإضراب بمدينة كلميم.

إقرأ ايضا: قضية “مي فتيحة” بائعة البغرير تدخل قبة البرلمان

إلى ذلك، عبر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان  عن استنكاره لما وصفه ب”الأحكام القاسية التي طالت مجموعة من الطلبة بكل من تطوان وفاس.”

وسجل المكتب المذكور قيام السلطات القضائية بإرجاع الأمور  إلى  وضعها الطبيعي بعد الحكم على المعتدين، إثر الاعتداءات التي تعرض لها مواطنان اتهما بالشذوذ في بني ملال، وسيدة متهمة بالشعوذة في مدينة سلا.

وفي هذا السياق، شدد المكتب التنفيذي على إعمال القانون والمواثيق الدولية ذات الصلة، بدون تردد من طرف الأمن والقضاء، مشيرا إلى أنه “لايمكن بأي حال من الأحوال، انتظار ردود أفعال الحركة الحقوقية والمجتمع المدني والمجتمع ككل تجاه استخدام العنف من طرف مواطنين إزاء مواطنين آخرين، بل اتخاذ ما يجب اتخاذه  من إجراءات مباشرة إثر أي عمل يهم أمن واستقرار أي مواطن أو مواطنة”.

وأبدى المكتب قلقه من السرعة التي تدبر بها الحكومة إخراج القوانين التنظيمية التي سترهن مستقبل المواطنات والمواطنين، في غياب إشراك حقيقي للحركة الحقوقية، خاصة فيما يتعلق بمشروع القانون حول هيأة المناصفة ومحاربة التمييز ضد المرأة.

 وفي الختام، وارتباطا بهذا الموضوع،  دعا  المشرع إلى أخذ متسع من الوقت للتحاور والتشاور مع جميع المعنيين بالأمر، وخاصة المجتمع المدني الذي خصه الدستور بمكانة متميزة، إلى جانب الأخذ باقتراحاته وتوصياته وكذا تلك التي أصدرتها المؤسسات الوطنية في هذا الخصوص.

روابط ذات صلة: برلمانيات يسعين لتعزيز المكاسب السياسية لنساء المغرب