على الرغم من إضرابهم عن الطعام لأكثر من مرة، منذ متابعتهم في ملف مرتبط بأحداث شغب شهدتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها لن تمتع طلبة فاس المعتقلين بامتيازات تفضيلية، وأنها ستبقى حريصة على استفادتهم من كافة الخدمات الأساسية لكن على قدم المساواة مع باقي سجناء السجن المحلي لفاس.
وأكدت المندوبية في بلاغ لها، أن إضراب المعتقلين البالغ عددهم 35 شخصا، عن الطعام لم ينبن على مطالب مقبولة، وإنما جاء للضغط على إدارة المؤسسة، ودفعها إلى معاملتهم معاملة تفضيلية وتمتيعهم بامتيازات خارجة عن القانون.
وفي الوقت الذي ذكرت فيه بأنه منذ اعتقالهم تم تمتيعهم بكل الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون، وذلك من خلال وضعهم بحي تتوفر فيه جميع متطلبات الإيواء، من أسرة وتهوية وحمام وساحة فسحة وهاتف ومكتبة، وكذا تمكينهم من متابعة امتحاناتهم الجامعية في ظروف جيدة، تحدثت عن المطالب التي يخوض من أجلها الطلبة الإضرابات المتوالية، والمتمثلة في “التعجيل بالمحاكمة والإفراج الفوري عنهم”، و”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين” و”رفع الخناق والحصار عن باقي المعتقلين السياسيين”، و”السماح بالزيارة المفتوحة مع جميع الطلبة والطالبات”، و”الحق في التطبيب والعلاج”، و”الاستفادة من المرافق الاجتماعية الموجودة داخل المؤسسة دون قيد أو شرط”، و”الاستفادة من استعمال الهاتف بشكل يومي”، و”الاستفادة من الاستحمام بشكل يومي”، و”توفير الظروف الملائمة لمتابعة الدراسة”، موضحة أنها مطالب تتنافى مع وضعهم كمعتقلين لذلك لامجال للاستجابة لها.
وأبرزت المندوبية في ذات السياق، أنها فتحت حوارا مع الطلبة المعتقلين، عبر المديرية الجهوية لفاس مكناس بغرض معرفة مطالبهم ومحاولة ثنيهم عن مواصلة الإضراب عن الطعام، إلا أن المحاولة لم تنجح في تحقيق ذلك ومازال إضرابهم مستمرا.
إقرأ أيضا: استنفار في سجون المملكة بسبب وضعية الموظفين
المصدر : https://machahid24.com/?p=161602
