بنعبد الله يجمع أحزاب الأغلبية لرأب الصدع بين العدالة والتنمية والأحرار

عبد اللطيف الصلحي
سلايد شوسياسة
عبد اللطيف الصلحي6 أبريل 2016آخر تحديث : منذ 8 سنوات
بنعبد الله يجمع أحزاب الأغلبية لرأب الصدع بين العدالة والتنمية والأحرار

سيلتقي زعماء أحزاب الأغلبية مساء يومه الأربعاء، لرأب الصدع الذي حدث بين حزبي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار في الآونة الأخيرة.

وأسر مصدر مطلع لـ مشاهد24، أن اللقاء جاء بمبادرة من نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وذلك بعد “غضبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على محمد بوسعيد وزير المالية وعضو المكتب السياسي لحزب الأحرار، على خلفية مراسلته الجوابية لفريقي الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين، حول إمكانية توظيف الأساتذة المتدربين على دفعتين من خلال مباراة واحدة”.

هذا، وبعد أن قام محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ببعث مراسلة جوابية إلى رئيسي فريقي حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، بمجلس النواب، جن جنون رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حيث سارع إلى التبرؤ من الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، والتي كشفت عن إمكانية توظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة.

وأوضح رئيس الحكومة، في بلاغ رسمي، يوم الأحد الماضي 3 أبريل 2016، أنه “يسجل باستغراب شديد لمضمون هذه المراسلة وتوقيتها وتأكيده على أن هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة”، مؤكدا أنه “ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات”.

وأكد البلاغ، أن “الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين، تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016، وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار”.

وأكد المصدر، “أنه وبالنظر لكون أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال”.

إقرأ أيضا: أزمة حكومية جديدة.. بنكيران غاضب من بوسعيد بسبب الأساتذة المتدربين

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق