الرئيسية / سلايد شو / المجلس الأعلى للحسابات يكشف خروقات بالجملة في عدة مؤسسات!
المجلس الأعلى للحسابات

المجلس الأعلى للحسابات يكشف خروقات بالجملة في عدة مؤسسات!

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره لسنة 2014، الذي تضمن نتائج افتحاص عدة مؤسسات وجماعات ترابية، وجمعيات مستفيدة من الدعم العمومي، كشفت وجود جملة من الاختلالات المثيرة.

فقد أنجز المجلس الذي يرأسه إدريس جطو، ما يناهز 16 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير، واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارات قضائية، منها 84 قرارا تتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين، و19 قرارا تتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حين أحال على وزير العدل ملفين يتضمنان أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية.
التقرير، رسم صورة قاتمة عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في عهد حكومة بنكيران، مسجلا بذلك تراجع معدل النمو، وارتفاع معدل البطالة مقارنة مع السنوات السابقة.
من جهة أخرى، رصد قضاة جطو مجموعة من الاختلالات في تدبير المصالح الخارجية لوزارة الخارجية والتعاون، خاصة ما يتعلق بتدبير الميزانية والأعوان المحليين وشبكة المحاسبين العاملين بالشبكة الدبلوماسية والقنصلية.
وسجل المجلس أن سعر البعثة المطبق على الأجور والتعويض اليومي على إقامة الأعوان المعينين في المراكز الدبلوماسية، غير منصوص عليه في المرسوم المتعلق بإقامة وتعويض أعوان الوزارة العاملين في الخارج، وأكد التقرير أنه يوجد فرق كبير بين معدلات الصرف الحقيقية ومعدلات الصرف التفضيلية يتجاوز الضعف، ما بسبب لميزانية الدولة خسائر قدرها قضاة المجلس بحوالي 270 مليون درهم.
وبخصوص تدبير الموارد البشرية، أكدت المهمة الرقابية وجود عدد من الاختلالات، خاصة ما يتعلق بالأعوان المحليين، الذين يوظفون في المراكز الدبلوماسية والقنصلية، ويخضعون لقوانين البلدان التي توجد بها هذه التمثيليات، حيث يغيب أي معيار أو ضابط لتحديد عدد الوظائف الخاصة بالأعوان المحليين.
وفي موضوع آخر، كشف تقرير المجلس الأعلى، في افتحاصه لشركة العمران “تامسنا”، أنها لم تحظ إلى اليوم بمنظومة قانونية ملائمة، وباستثناء دورية وحيدة لوزير السكنى في يناير 2015، لا وجود لنصوص قانونية تهم قطاعي التهيئة والبناء وتتطرق إلى مفهوم “المدينة الجديدة”، الذي ظل غامضا.
وأورد التقرير نماذج مشاريع ومنشآت برمجت ولم تنجز، كما رصد سواء في تقييمه لالتزامات القطاع العام أو الشركاء الخواص، عدم وفاء الأطراف في تنفيذ مضامين الاتفاقيات.
ومن جانب آخر، أعاب الجلس الأعلى للحسابات على مديرية الأرصاد الجوية الوطنية عدم تطوير سوق الخدمات المرتبطة بمجالات الطقس والمناخ، إلى جانب عدم حضورها بشكل منتظم في المعارض المهنية المتخصصة، كما سجل قصورا في إنجازها للنشرات الإخبارية.
وأضاف التقرير، أن وضع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية يعيق تطوير رؤية كاملة ومندمجة للقطاع. وذكر تقرير المجلس أنه رغم استخدام مديرية الأرصاد الجوية الوطنية لوسائل الاتصالات الحديثة، إلا أن البيانات المناخية الإلكترونية تظل غير مكتملة، إذ أن البيانات القديمة لا تزال مخزنة على حامل ورقي، ما يؤكد ضعف النظام الذي تعتمده المديرية لإدارة الوثائق وأرشيف المناخ.

إقرأ أيضا: أنفلونزا الطيور تفرز أزمة جديدة لبنكيران..فهل يتصرف مثل جطو؟