في خطوة تهدف إلى تجنب صعوبات وعثرات سجلت خلال الانتخابات الجهوية والجماعية التي أجريت في الرابع من شهر سبتمبر الماضي، ستعتمد وزارة الداخلية في الانتخابات التشريعية المقبلة، المراجعة الأتوماتيكية للوائح الانتخابية الاستثنائية.
ويأتي هذا القرار، ضمن مقتضيات جديدة تشمل مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، بغرض توضيح الرؤية للفاعلين السياسيين والمواطنين على مستوى اللوائح التي ستعتمد لإجراء الاقتراع.
وحسب ما أوضح محمد حصاد وزير الداخلية، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 16-02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، اليوم (الاثنين)، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، فإن المقاربة المعتمدة في مشروع القانون تهم بالأساس كيفية حصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع، مع تمكين المسجلين الجدد الراغبين في الترشح من تكوين ملفات ترشيحهم وإيداعها داخل الأجل القانوني، وكذا توفير الأساس القانوني بالنسبة للأشخاص الذين رفضت طلبات قيدهم قصد تمكينهم من المنازعة في قرارات اللجان الإدارية عند الاقتضاء.
وتبقى الغاية الكبرى من التعديلات التي ستجريها وزارة الداخلية، هي تشجيع المواطنين على المشاركة في المحطة الانتخابية المقبلة، وخصوصا الشباب غير المقيدين في اللوائح المحصورة في 31 مارس 2016، مع إتاحة الفرصة أمام اللجان الإدارية برئاسة السادة القضاة من أجل تحيين الهيئة الناخبة المقيدة في اللوائح القائمة عن طريق إجراء عمليات الشطب القانونية، وإدخال الإصلاحات اللازمة عليها.
إقرأ أيضا: 55 بالمائة من المغاربة يرفضون إجراء الانتخابات يوم الجمعة
المصدر : https://machahid24.com/?p=158935
