فجر موقف السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية من المرأة المغربية على خلفية تصريحات سابقة منسوبة له، جدلا في القناة التلفزيونية “الأولى”، ليلة أمس الاثنين، أثناء بث برنامج من تقديم الإعلامية بشرى مازيه، حول موضوع ” المرأة بين النصوص والواقع”، بمناسبة ثامن مارس.
وقد انبرت النائبة البرلمانية السيدة أمينة ماء العينين، للدفاع عنه، مبررة ذلك بكونها عضوا في حزب العدالة والتنمية، ولا يمكن لها السكوت عما بدر من السيدة لطيفة البوحسيني، الاستاذة الجامعية، من اتهامات لبنكيران، بكونه يستهزيء بالمرأة، أو يشكك في الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بخصوص تعرض المرأة للعنف.
احتدت المواجهة بين ماء العينين والبوحسيني، التي تمسكت بأقوالها، مشيرة إلى أن تصريحات بنكيران عبارة عن “إعادة إنتاج للخطاب الذكوري الذي يحط بقيمة المرأة”، حسب تعبيرها، وقد بذلت مقدمة البرنامج مازيه، جهدا ملحوظا للتخفيف من حدة التوتر بين الطرفين.
المشاركون في البرنامج، تطرقوا إلى واقع المرأة المغربية، في جانبين أساسيين، هما مواجهتها للعنف، ومكانتها إزاء المناصفة، وبعضهم اتهم الحكومة بتقاعسها وتأخرها في إصدار قانون مناهضة العنف، موجهين اللوم لها، وإن كان ” النص القانوني وحده لا يشكل العصا السحرية، لوقف العنف الممارس على المرأة”، حسب قول السيدة بثينة قروري، الباحثة في قضايا المرأة والأسرة، والمستشارة بمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، قبل أن تضيف ” أن المقاربة الزجرية لها أهميتها”.
ومن جانبها اعترفت النائبة البرلمانية ماء العينين أن هناك فعلا “ممارسة تمييزية”، تمس المرأة، لأنها ” الطرف الأضعف أمام استقواء الرجل”، مشيرة في نفس الوقت، إلى أن الظاهرة لاتقتصر على المغرب، بل إن هناك “إحصائيات مخيفة جدا” في بعض الدول مثل اسبانيا.
ومن باب الإنصاف، تقول ماء العينين، لدى حديثها عن الحاجة إلى “إطار تشريعي قوي”، التذكير بأن الحكومة الحالية ليست هي أول حكومة في تاريخ المغرب، تحاول إصدار قانون مناهض للعنف، معبرة عن الأسف لكون مشروع قانون مناهضة العنف لم يتم حوله إجماع، لاختلافات في وجهات النظر ، حتى داخل الحكومة، وتعرض لهجوم من طرف مكونات المجتمع المدني ما أدى إلى تأجيله.
للمزيد:أرقام صادمة عن العنف ضد النساء بالمغرب!
ومن جهته، أكد السيد صلاح الوديع، رئيس حركة ” ضمير” مدى ثقل الأعباء على كاهل المرأة، متوقفا عند العنف الممارس عليها، و” كفاح المجتمع المدني الطويل، الذي يتطلب تعبئة مستمرة،”، في نظره، مبرزا أن ظاهرة الاعتداء على المرأة، للأسف، “ظاهرة عالمية “، ملحا على دور الآليات القانونية كوسيلة للزجر.
ولم يفت المتحدث ذاته أن يبرز أن دور المجتمع المدني ليس هو محاباة الحكومة، مشددا على أن ما يهمه هو مدى التقدم في الوعي العميق بضرورة رفع الحيف عن المرأة، ملاحظا تقلص الدور الموكول للأحزاب في هذا المجال، بعد أن أصبح الهاجس الانتخابي والحفاظ على المنصب هو الأساس لدى بعض الزعامات.
السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان له رأي مخالف بخصوص انتشار العنف داخل المغرب وخارجه، مستدلا على ذلك بكون المرأة المغربية في الأقاليم الجنوبية تحظى بمكانة اعتبارية خاصة، قوامها الاحترام، كما أن بعض الدول في أسيا وغيرها تكاد تنعدم فيها الظاهرة.
وخلال تدخله في النقاش، أبدى السيد محمد عبد الوهاب رفيقي، الملقب ب” ابي حفص”، والباحث في الشأن الديني، انحيازا واضحا للمرأة، ونصيرا لها، أمام ما تتعرض له من عنف، داعيا إلى ضرورة تكريس الوعي بقضيتها كإنسانة، وتمتيعها بالمساواة ك”قيمة أساسية “.
روابط ذات صلة: ضجة في البرلمان المغربي بسبب قانون مناهضة العنف ضد النساء
المصدر : https://machahid24.com/?p=155183
