نفت وزارة العدل والحريات المغربية، بشكل رسمي، ما تم تداوله مؤخرا من أخبار مفادها أن قاضيا كان معروضا على المحاكمة داخل المجلس الأعلى للقضاء، في دورته الأخيرة، أدين بالتوقيف لمدة شهرين، بعد أن عجز عن تبرير مصادر ثروته البالغ قدرها ثلاثة ملايير و800 مليون سنتيم مع حوزته لأربعين هكتارا محفظة.
وخلافا لذلك، يقول بيان صادر عن نفس الوزارة، فإن نتائج المجلس الأعلى للقضاء المنشورة أمس الخميس، بخصوص الشطر الثاني من أشغال المجلس برسم دورة (مارس 2015)، لا تتعلق بأي حالة عدم تبرير الثروة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحقيقة هي “أن الأمر يتعلق بحالتين تقرر بشأنها الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر بسبب الإخلال بالواجبات المهنية، وحالة أخرى تقرر بشأنها الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بسبب الاخلال بالتزامات وتقاليد الهيئة القضائية وحرمتها ووقارها، والإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين في حق قاض بسبب الإخلال بالشرف والوقار والكرامة.”
للمزيد:وزارة العدل توضح موقفها من تقارير المجلس الأعلى للحسابات
وذكر نفس المصدر، أن نتائج المجلس الأعلى للقضاء المعلن عنها بتاريخ 21 دجنبر 2015، هي التي تضمنت قرارين بالعزل والإحالة على التقاعد التلقائي في حق قاضيين لم يستطيعا إثبات مصادر ثروتيهما.
كما أشار إلى أنه سبق الإعلان عن أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح يقارب موضوع المتابعات التأديبية من خلال المعايير التالية:
- عقوبة العزل والإحالة على التقاعد التلقائي، في قضايا الانحراف والفساد.
- عقوبة الاقصاء المؤقت عن العمل، في المخالفات المهنية الجسيمة.
- عقوبة الانذار والتوبيخ، في المخالفات التي لا تتسم بالجسامة.
- البراءة في ما يخص المخالفات التي ارتكبت بدون قصد أو في حالة التبرئة من أي مخالفة.
المصدر : https://machahid24.com/?p=147051
