الرئيسية / أحوال الناس / زيادات ستلهب جيوب المغاربة مع مطلع سنة 2016
d0d81a6e-28d3-4642-a966-464196268b83_16x9_600x338

زيادات ستلهب جيوب المغاربة مع مطلع سنة 2016

سيستقبل المغاربة السنة الجديدة، بسلسلة من الزيادات في الأسعار، نص عليها قانون مالية 2016، حيث ستطبق على مواد حيوية على رأسها الماء والكهرباء، وتذاكر القطارات، والتأمين الإجباري على المرض.

وقال جريدة “المساء” في عددها ليوم الجمعة، إن الحكومة ستواصل المراجعة التدريجية لأسعار الفواتير، التي انطلقت من فاتح غشت 2014، وذلك قصد توفير 13 مليار و950 مليون درهم، حيث سيتم تطبيق زيادة ابتداء من فاتح يناير 2016 في التسعيرات، ولن تمس الزيادة كما جاء في بلاغ سابق للحكومة- الاأشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلو واط شهريا بالنسبة للكهرباء (4 ملايين و100 ألف مشترك) و6 أمتار مكعبة شهريا بالنسبة للماء (2 مليون و200 ألف مشترك).

وأضافت الجريدة، أنه ابتداء من فاتح يناير، ستتم الزيادة، كذلك في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تذاكر القطارات لتصبح 20 بالمائة بدل 14 بالمائة، حسب ما جاء به قانون المالية الخاص بالسنة الجديدة، وسيتم تحديد الثمن الجديد حسب مسار القطار والمسافة التي يقطعها، وبالتالي ستراوح الزيادة بين درهمين و7 دراهم حسب الخط.

وسيحمل العام الجديد زيادة أخرى في التأمين الإجباري على المرض، بعد إدماج علاجات الأسنان، حيث سيحمل المشغل والأجير نسبة إضافية، على أساس أن تنتقل مساهمة المشغل التضامنية في التأمين الإجباري على المرض، حتى إذا كان الأجراء يستفيدون من تأمين خاص إضافي من 1.5 في المائة إلى 1.85 في المائة.

كما ستنتقل مساهمة المشغل من 2 في المائة من الأجر الخام، المحولة إلى التأمين الإجباري على المرض، إلى 2.26 في المائة، في حين سترفع مساهمة الأجراء بنسبة 0.26 في المائة لتصل في الإجمالي إلى 2.26 في المائة.

وتتجه الحكومة إلى رفع الدعم عن السكر خلال السنة الجديدة، يستطرد المصدر ذاته، وذلك في إطار سياساتها الرامية إلى التخلص من صندوق المقاصة. الخطوة الجديدة تسعى إلى خفض دعم الدولة للسكر بشكل تدريجي بـ0.15 درهم للكيلوغرام شهريا، على امتداد 18 شهرا ما سيوفر لخزينة الدولة حوالي مليار درهم.

ومن المنتظر أن يساهم ذلك في حذف الدعم بقيمة 2 إلى 3 ريالات شهريا عن كل كيلوغرام من السكر، على أساس أن تخصص قيمت الدعم المتوفرة على هذه العملية لصندوق التكافل الاجتماعي، وتقوية للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية.