الرئيسية / أحوال الناس / السعودية تود الاستفادة من تجربة المغرب في مجال محاربة الرشوة
الوفد السعودي في ضيافة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالرباط
الوفد السعودي في ضيافة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالرباط

السعودية تود الاستفادة من تجربة المغرب في مجال محاربة الرشوة

يبدو أن المملكة العربية السعودية، عازمة على الاستفادة من تجربة المغرب في مجال محالربة الرشوة، هذا مايستنتج من زيارة وفد سعود مكون  من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد، للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، حيث اساقبلوا من طرف رئيسها السيد عبد السلام ابو درار.

خلال هذا اللقاء، قدم السيد عبد السلام أبودرار عرضا مركزا حول مسار الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة منذ إحداثها قبل سبع سنوات في سياق دينامية الإصلاحات التي عرفها المغرب بشكل خاص منذ بداية الألفية الثالثة، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه.

واستنادا لنفس المصدر، وقف السيد أبودرار عند الخصائص التي تمتعت بها الهيئة المركزية، وحصيلة ما قدمته في إطار مهامها من تشخيص لواقع الرشوة، وتقييم لآليات الوقاية منها ومحاربتها، بالإضافة إلى  التوصيات والمقترحات التي ضمنتها في تقاريرها وآرائها الاستشارية والتي من شأنها الحد من الظاهرة، قبل أن يتطرق إلى النقلة النوعية التي عرفتها الهيئة بتحويلها إلى هيئة دستورية مستقلة للوقاية من الفساد ومحاربته، بمهام جديدة وموسعة وبسلطات أكبر في التحري والتحقيق بشأن قضايا الفساد.

للمزيد:أبودرار ل”مشاهد 24″: لابد من تنسيق الجهود لمحاربة الرشوة وكل أشكال الفساد

كما استمع الوفد السعودي إلى عرض حول الأرضية التي كانت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قد أعدتها من أجل إقرار قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء في قضايا الرشوة. هذه الأرضية كانت النواة التي تم على أساسها إعداد القانون رقم 10-37  الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2011 ويهدف إلى تحرير المواطنين من الخوف عند التبليغ عن حالات الفساد بتوفير عدد من إجراءات الحماية ضد التهديدات التي يكونون عرضة لها.

إقرأ أيضا:بودرار: محاربة الرشوة في المغرب تستدعي إرادة سياسية وإصلاحات شاملة تهم كافة القطاعات

وقد تمحورت المناقشات التي اعقبت عرضي الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بشكل خاص حول التجربة المغربية في مجال تطبيق قانون حماية الشهود، حيث يشكل هذا الأخير الموضوع الرئيسي لزيارة الوفد السعودي للمملكة المغربية، وذلك في إطار سعي العربية السعودية إلى إقرار قانون مماثل، بالنظر إلى أهميته الحيوية في الكشف والتبليغ عن الجرائم الخطيرة بما في ذلك جرائم الرشوة والفساد.