مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
وسط الجدل الدائر حاليا في المغرب حول توصية الإرث، المتضمنة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خرج المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ليدلي برأيه في الموضوع، تحت عنوان :” بيان من اجل المساواة والمناصفة”.
ومما جاء فيه، أن المكتب التنفيذي للمنظمة يثمن منجز المجلس الوطني لحقوق الإنسان و توصياته بخصوص المساواة والمناصفة، “والتي تنتصر لمطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والحركة النسائية والحقوقية المغربية.”
للمزيد:مركز حقوقي يعتبر “توصيات اليزمي” حول الإرث استهدافا لهوية المجتمع!
وعلى الرغم من الضجة التي أثارتها التوصية وسط رجال العلم والدين، فإن بيان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، “يؤكد على ضرورة إعمال جميع التوصيات الواردة في التقرير وإحقاقها إعمالا لمبدأ المساواة ولالتزامات المغرب الدولية الاتفاقية وتفعيلا لفصول الدستور”.
الشيخ الفزازي: توصية الإرث اعتداء على الدين ..فلا تلعبوا بذيل الغول!
وتابع المصدر ذاته، قائلا إنه “يستنكر مواقف البعض التي تختزل موقفها من هذه التوصيات انطلاقا من توصية واحدة تتعلق بالإرث”، داعيا إلى فتح نقاش عمومي حول التقرير اعتبارا لأهميته”، على حد وصفه.
لشكر ينوه بتوصية “المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة”
وقال المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إنه استند في إصدار بيانه، بعد إطلاعه على الملخص التنفيذي لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول وضعية المساواة والمناصفة في المغرب بعنوان “صون وإعمال غايات وأهداف الدستور”.
ويتمحور التقرير حول ثلاثة محاور أساسية:
1- الممارسة الاتفاقية والمفارقة القانونية؛
2- المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية؛
3- السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن.
وقد خلص إلى تقديم عشرين توصية.
حزب رئيس الحكومة يرفض توصية الإرث ويتضامن مع حامي الدين
يذكر ان توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فجرت نقاشا واسعا داخل مختلف الأوساط الدينية والحقوقية والسياسية، بين مؤيد ومحتج، ومازالت تداعياته متواصلة..
