الرئيسية / أحوال الناس / ملف ” الخدمة الصحية” يثير المزيد من الجدل بين الوزير والأطباء
وزير الصحة

ملف ” الخدمة الصحية” يثير المزيد من الجدل بين الوزير والأطباء

دافع حزب التقدم والاشتراكية، عن ” الرفيق” البروفيسور  الحسن الوردي، وزير الصحة العمومية، بعد الضجة التي أثارها ملف الخدمة الصحية، وخروج بعض طلبة المعاهد الصحية، إلى شوارع العاصمة السياسية للاحتجاج ضدها.

وهكذا، وصف المكتب السياسي للحزب، في اجتماعه الأخير، أول امس، مشروع الخدمة الصحية الوطنية، المثير للجدل،  بأنه “ليس إجراء معزولا، بقدر ما هو عنصر من عناصر عديدة ومتكاملة، تستهدف الحد من الخصاص المهول والمزمن في الأطر والخدمات الصحية، لاسيما في المناطق النائية.”

وشدد المكتب السياسي، بالمناسبة، على ضرورة الحذر مما سماه ب”المغالطات التي يتم ترويجها، في إطار التعاطي المغرض مع هذا الملف، حيث الحقيقة، أن مسودة مشروع القانون ذي الصلة، لم تطرح في مضامينها، ما يدل على أية نية للمساس بالحقوق المادية والمعنوية الثابتة للأطباء المعنيين، كما لم يصدر أي تصريح أو تلميح رسمي يسير في اتجاه مماثل”.

للمزيد:الطلبة الأطباء ينزلون للشارع ويحتجون على قرار الوردي.. وهكذا رد عليهم!

وحيا  المكتب السياسي لحزب ” الكتاب” الحوار الذي شرعت وزارة الصحة في مباشرته مع المعنيين، داعيا  إلى الاستمرار في التحلي بالروح الإيجابية من لدن الجميع، بما يمكن من صياغة قانون للخدمة الصحية الوطنية، في المناطق النائية، وفي نفس الوقت، يأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة والممكنة والمعقولة للطلبة الأطباء.

الطلبة

مقابل ذلك، هناك وجهة أخرى لدى بعض الأطباء العاملين في هذا الميدان، ومنهم الدكتور عبد المالك الهناوي، الكاتب الوطني السابق للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الذي انتقد بشدة السياسة الممنهجة من طرف وزير الصحة، والمتصلة بوضع تشريعات حول ممارسة مهنة الطب في المغرب، ومنها فتح كليات الطب الخاصة، والاتجاه نحو فتح رأسمال المصحات الخاصة أمام غير الأطباء.

وحذر المتحدث ذاته، في تصريح لموقع ” مشاهد 24″، من أن يكون ذلك، تنفيذا لتوصيات البنك الدولي، وخضوعا لما وصفه بلوبيات الاقتصاد المغربي، بهدف ” بيع القطاع الصحي العمومي، وتخليص الحكومة من قطاع اجتماعي حيوي”، على حد قوله.

واعتبر الهناوي أن مشروع الخدمة الصحية يستهدف ” التضييق على أولاد الشعب، ليشتغلوا وحدهم في المناطق النائية، واستثناء خريجي كليات الطب الخاصة،” داعيا إلى أن يشمل ذلك الجميع.

وقال ” نحن كأطباء، لسنا ضد المواطنة، بل نعبر دائما عن استعدادنا للقيام بواجبنا في هذا المجال، مع توفير شروط الاشتغال، وقدمنا  ضمن المناظرة الوطنية للصحة بمراكش، سنة 2013،  تصورات لحل مشكل الخصاص في الموارد البشرية، انطلاقا من إصلاح منظومة التعليم الطبي في شموليته.”

هكذا احتج طلبة الطب على قرارات الوردي بالبيضاء!

وبخصوص  الحوار بين وزارة الصحة مع المعنيين، بشأن ملف الخدمة الوطنية، عبر الهناوي عن خشيته من أن يكون ذلك على حساب مستقبل مهنة الطب في المغرب، متوقعا أن يستجيب الوزير لمطالب آنية  من أجل سلم اجتماعي، ثم يقوم بتمرير القوانين الأخرى المرتبطة بالخريطة الصحية، مثل تفعيل قانون تحرير رأس مال المصحات الخاصة، وغيره.

الوردي لـ مشاهد24: بابي مفتوح، ولم أتلق أي مقترح من الطلبة الأطباء