في آخر مستجدات ملف المحامي الجزائري المحتجز من طرف السلطات الإيطالية، أكدت منظمة "كرامة" أن مديرها القانوني رشيد مصلي سيظل تحت الإقامة الجبرية، مضيفة أن إيطاليا أمهلت القضاء الجزائري إلى غاية يوم الاثنين المقبل من أجل تقديم الدلائل التي تثبت تورط المحامي في قضايا متصلة بالإرهاب.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وحسب الموقع الرسمي لمنظمة "كرامة"، فإن اعتقال مصلي جاء بناء على مذكرة بحث من الجزائر، والتي تتهمه بالإرهاب نظرا إلى علاقاته بالمتطرفين في البلاد، حيث أشار الموقع إلى أن السلطات الإيطالية أوقفت المحامي في مدينة "أوستا" الإيطالية الحدودية مع سويسرا، عندما كان في عطلة رفقة أفراد أسرته.
وأشارت المنظمة إلى أن إيطاليا ستعمل على حفظ القضية في حال تبين أن طبيعة التهم الموجه لمصلي ذات طابع سياسي وليس جنائي، حيث سيكون مخولا حينها للعودة لجنيف من أجل مزاولة مهامه كمدير قانوني لمنظمة "كرامة" والتي تعنى بمساعدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة في العالم العربي.
وفي تعليقه على الأمر، قال مصلي أنه "لمن المخجل أن يخرق الإنتربول قوانينه الداخلية ويستجيب لطلبات دول تخرق القانون، فتلجأ لهذه المؤسسة للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين".
إقرأ المزيد:اعتقال المحامي الجزائري رشيد مصلي..تهمة ملفقة وفضيحة مدوية
ويواجه رشيد مصلي تهما تتعلق أساسا بإجراء اتصالات مع إرهابيين في الجزائر، إلى جانب اتهامه بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتزويد جماعات أخرى بمعدات تصوير هواتف نقالة.
