يبدو أن الوضع الذي تعيشه الجزائر بات ينذر بالخطر، فقد كشفت الإحصائيات الأخيرة لمصالح الجمارك الجزائرية عن تجاوز عجز الميزان التجاري لمستويات غير مسبوقة منذ الاستقلال، في وقت يتوقع أن يتجاوز هذا العجز سقف الـ 10 ملايير دولار.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وقدر العجز الذي يشهده الميزان التجاري الجزائري بـحوالي 8,041 مليار دولار بين شهري يناير ويوليوز المنصرم من السنة الجارية، ما يجعلها أعلى قيمة عجز تشهده الجزائر.
وعلى غرار الميزان التجاري، يعرف ميزان المدفوعات هو الآخر عجزا من شأنه أن ينعكس سلبا على عجز الخزينة والموازنة والذي فاق المستويات المتوقعة خلال الشهور الأخيرة من هذه السنة، إلى جانب ذلك، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يشهد احتياطي الصرف تراجعا قد يصل إلى 125 إلى 130 مليار دولار.
ورغم المحاولات المتكررة للحكومة الجزائرية باحتواء الوضع، عن طريق سن سياسة تقشفية في عدة قطاعات، وتقليص نسبة الواردات، إلا أن البلاد تسير نحو سنوات سوداء كما أشار أحمد بن بيتور، الرئيس السابق للحكومة الجزائرية.
وحسب بعض السياسيين الجزائريين، الذين ينتقدون التبريرات الواهية التي تقدمها حكومة سلال للمواطنين، والي ترجعها بالأساس إلى استمرار تهاوي أسعار النفط، فبالنسبة لسيد أحمد غزالي، رئيس الحكومة الجزائرية بين سنتي 1991 و1992، جذور الأزمة الراهنة ترجع إلى تفويت الحكومات المتعاقبة بالبلاد لسنوات الرخاء من أجل خلق اقتصاد بديل متحرر من عائدات النفط.
إقرأ المزيد: الجزائر..أزمة اقتصادية ترخي بظلالها على بلاد بمستقبل مجهول
وحسب عزالي، فأن الجزائر أمام خطر فعلي، بسبب استمرار بلاده في الاعتماد على نسبة 99 بالمائة من مداخيلها على عائدات النفط، في وقت أشار إلى أن الأزمة الحقيقية ستبدأ بعد 3 أشهر القادمة.
هذا توجه العديد من الانتقادات للحكومات المتعاقبة بالجزائر بسبب عدم استثمارها لعائدات النفط خلال السنوات الماضية، والذي سجل فيه الميزان التجاري فائضا وصل إلى حدود 5,202 مليار دولار سنة 1997.
