جاء اعتقال المحامي الجزائري رشيد مصلي في سويسرا ليكتب فصلا جديدا من فصول التضييق الذي تمارسه السلطات الجزائرية ضد الناشطين الحقوقيين والفاعلين المعارضين لها، حتى ولو كانوا خارج البلاد.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
فقد اعتقل مصلي بإيطاليا بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية بالرغم من صفة اللاجئ السياسي التي يحملها، حيث يعيش منذ سنوات في سويسرا ويعمل رئيسا لمنظمة تعنى بوضعية حقوق الإنسان في العالم العربي وذلك.
الجريمة التي يبدو أن مصلي ارتكبها هي دفاعه عن قادة "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" في سنوات التسعينات، وهو الدفاع الذي جر عليه حكما من قبل القضاء في بلده الأم بالسجن ثلاث سنوات، والتهمة: دعم الإرهاب.
آنذاك وصفت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر في حق المحامي والناشط الحقوقي رشيد مصلي بأنها "منحازة"، واليوم يبدو اعتقاله فضيحة مدوية وتجسيدا لمنطق التضييق والمتابعات التي تنهجها السلطة في الجزائر في من يعارضونها الرأي ويرفضون القبول بوجهة نظرها الوحيدة والأحادية.
وتعد منظمة "الكرامة" التي أسسها رشيد مصلي عام 2004 من المنظمات النشطة في مجال حقوق الإنسان خصوصا في علاقتها بمنظمة الأمم المتحدة حيث تقوم بالدفاع عن حقوق المواطنين العرب من ضحايا الاعتقال التعسفي والاختطاف والتعذيب.
إقرأ المزيد: الحراك السياسي في الجزائر… هل يصنع التغيير؟
وسبق لمنظمته أن تعرضت لانتقادات عدة من قبل دول عربية لا سيما الإمارات التي صنفتها في لائحتها السوداء للجماعات التي تعتبرها "إرهابية".
المصدر : https://machahid24.com/?p=95603
