لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وفي تصريح له لقناة العربية الإخبارية، أكد زعيم التنظيم، مدني مزراق، أن لأفراد "الجيش الإسلامي للإنقاذ" الحق في عقد اجتماعات للتداول في مواضيع تهم الأفراد كأبناء التيار الإسلامي، وأخرى تتعلق بمصير البلاد.
وفي نفس السياق، أضاف مزراق أن الاجتماع عرف نقاشات حول قضايا سياسية، مذكرا بحقوق التنظيم في ممارسة الحياة السياسية على غرار باقي الأحزاب، رغم حل التنظيم سنة 1999 وفق مشروع الوئام المدني، والذي تخلى فيه التنظيم عن السلاح.
وطالب مزراق السلطات ورجال الدولة على رأسهم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالسماح للتنظيم بممارسة أنشطته بشكل عادي، في وقت يتشبث فيه بعض السياسيين الجزائريين كأحمد أويحيى، وزير الدولة ومدير ديوان الرئيس بوتفليقة، الخوض في حديث عن عودة "جبهة الإنقاذ" إلى النشاط السياسي.
إقرأ المزيد:الجماعات المسلحة في الجزائر من «بويعلي» إلى «جند الخلافة»!
هذا وقامت الحكومة الجزائري سنة 2006 بإصدار قانون "المصالحة"، والذي حذر أفراد تنظيم "الجيش الإسلامي للإنقاذ" بجناحيه السياسي والعسكري، من ممارسة السياسة، محملا إياهم مسؤولية الدماء التي سالت أثناء الحرب الأهلية، ما أثار حفيظة علي بن حاج نائب رئيس "جبهة الإنقاذ"، الذي كان يوصف بـ "الزعيم الروحي" للجماعات الإسلامية المسلحة.