لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وقال وزير العدل التونسي، في حديثه أمس الخميس للإذاعة الوطنية التونسية، أن السلطات التونسيةقامت بوضع المتهمين السبعة في جرائم إرهابية، والذين تم إطلاق سراحهم خلال هذا الأسبوع، تحت الحراسة النظرية مرة أخرى، ليتم إخلاء سبيله من طرف النيابة العامة.
وأضاف بن صالح أن قرار إعادة اعتقالهم جاء على خلفية توفر معلومات جديدة تفيد بتخطيط العناصر السبعة لارتكاب عمليات إرهابية تستهدف البلاد، حيث عمدت السلطات المعنية على توقيفهم قبل أن يفرج عنهم بقرار من النيابة العامة في وقت لاحق.
وأضاف بن صالح قائلا " تعمل وزارة العدل التونسية بتنسيق مع السلطات الأمنية من أجل ضمان الأمن الداخلي وفق اتفاق ضمني، حيث أنه وفي حالات الاشتباه في تورط أحدهم بقضايا ذات صلة بالإرهاب، يخول هذا الاتفاق للسلطات المعنية إحالة المتهمين تحت قبل أن تدخل النيابة العامة على الخط.
إقرأ المزيد: تونس.. إلقاء القبض على 6 أشخاص بحوزتهم رايات “داعش” وملابس قتالية
هذا ويعد هذا الاتفاق من بين الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون مكافحة الإرهاب المصادق عليه مؤخرا في تونس، والذي منح الجهاز الأمني بتونس صلاحيات واسعة، خلفت موجة انتقادات واسعة من طرف المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية.
.
