مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
في تعليقه على قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المصادق عليه مؤخرا من طرف الحكومة الجزائرية، والذي ينص على ضرورة تمرير المعاملات التجارية عبر البنوك الوطنية، قال رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى، محمد شريف قاهر، أن القانون يتعارض والقواعد الشرعية في المعاملات التجارية، مضيفا أنه على الجزائريين عدم قبول الفائدة المقدمة من البنوك في حل الزموا بتطبيق قرار الحكومة.وأضاف قاهر في تصريحه لبعض وسائل الإعلام الجزائرية، أن الفوائد التي أقرتها الحكومة الجزائرية، تدخل في خانة الفوائد الربوية، والتي تعد “حراما” حسب الشرع، مشددا على الجزائرين بعدم قبول هذه الفوائد.
وفي نفس السياق، عبر الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة و موظفي الشؤون الدينية و الأوقاف، جلول حجيمي، عن استنكاره للقرار الذي خرجت به حكومة سلال، مشيرا على أنه ليس بالقرار الصائب من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة بالبلاد.
وأكد حجيمي على أن بلاده في حاجة ماسة لإيجاد حلول بديلة من أجل تجاوز الوضع الحالي، مضيفا أنه يتوجب على الحكومة خلق شروط أكثر ملاءمة للجزائريين، عوض “إرغامهم على التقيد بهذا القانون” حسب قوله.
وتجدر الإشارة على أن الحكومة الجزائرية أعلنت عن قانون ميزانيتها التكميلي والذي يلزم تمرير المعاملات التجارية التي تقدر ب100 مليون سنتيم وتصل إلى 500 مليون سنتيم، مشيرة إلى أنها ستمنح مبالغ مالية للملتزمين بالقرار.
إقرأ المزيد:“أربع سنوات عجاف في انتظار الجزائر”
ويأتي هذا القرار في ظل الجهود المبذولة من طرف الحكومة الجزائرية من أجل تجاوز الأزمة الحالية، والتي باتت تهدد استقرار اقتصاد البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، حيث لجأت في وقت سابق إلى دعوة المستثمرين الكبار إلى تخزين أموالهم في البنوك الوطنية مقابل تسهيلات مغرية.
