قررت المحكمة الإبتدائية بتونس يوم أمس ثبوت إدانة أعوان الأمن الثلاثة في قضية اغتصاب الفتاة مريم التي جدت أحداثها سنة 2012 بالضاحية الشمالية.
وحسب ما أفاد به الناطق الرسمي للمحكمة سفيان السليتي، فقد تم الحكم ب7 سنوات على عوني الأمن وليد بن المولدي الفرياني ومحمد شوقي بن عمارة بتهمة مواقعة أنثى دون رضاها على معنى أحكام الفصل 227 من المجلة الجزائية.
وقد حركت قضية ممريم المغتصبة اندلاع تظاهرات ووقافات احتجاجية لمساند تها، ضدا فيما يمكن اعتباره استغلال السلطة في الاعتداء على حقوق الإنسان.
وطالبت عدة جمعيات حقوقية من بينها جمعية النساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وقفة احتجاجية لمساندة الفتاة مريم
وقد ردد المتظاهرون عدة شعارات منها “لا افلات من العقاب في جريمة الاغتصاب.
من جانبه قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى ان جريمة الاغتصاب لا بد ان تواجه بشجاعة وان يعاقب المعتدون باشد العقاب.
المصدر : https://machahid24.com/?p=7025