بعد الجدل الذي أثاره التعديل الحكومي الأخير في الجزائر، الخميس الماضي، والقاضي بتعيين عبد القادر مساهل وزيرا للشؤون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي، ورمطان لعمامرة وزيرا للشؤون الخارجية، وما رافق ذلك من ارتباك في أروقة الديبلوماسية الجزائرية، بسبب تداخل المهام بين الرجلين، بعد إنشاء وزارة واحدة بحقيبتين.
عاد اليوم الإثنين، عبد العزيز بوتفليقة، ليجري تعديلا ثانيا على حكومة سلال الرابعة، عين بموجبه رمطان لعمامرة وزيرا للدولة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فيما تم تكليف عبد القادر مساهل بحقيبة الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي و الجامعة العربية .
وعاشت السفارات الجزائرية في الخارج، مأزقا حقيقيا خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تعليق إجراءات تحيين قنوات الاتصال على المستوى الخارجي، وعدم القدرة على إيجاد محاور محدد سواء لدى الديبلوماسيين الأجانب المعتمدين بالجزائر، أو عند الحكومات المستضيفة للسفراء الجزائريين.
مصادر ديبلوماسية جزائرية، كشفت في تصريحات صحفية سابقة، أن الأمر يتعلق بتضارب مصالح خفي بين أجنحة الخارجية، حول ملفي ليبيا ومالي، اللذان كانا بحوزة لعمامرة، قبل أن يقوم بوتفليقة بسحبهما منه، ويسلمهما لمساهل، خاصة بعد تعثر مفاوضات مالي، ونشاط الديبلوماسية المغربية المكثف في الملف، فضلا عن وجود صراع شخصي بين مساهل ولعمامرة حول أحقية كل منهما بتولي مقاليد الوزارة.
المصدر : https://machahid24.com/?p=60169
