الرئيسية / المغرب الكبير / مركز حقوق الإنسان يطالب الحكومة بإخراج قانون محاربة العنف ضد النساء
bbbd174887831bd924f5d3f959391323

مركز حقوق الإنسان يطالب الحكومة بإخراج قانون محاربة العنف ضد النساء

              انعقد الجمع العام التأسيسي للمكتب الإقليمي لفرع الرباط للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط،حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.
      وقد ترأس الجمع العام التأسيسي كل من السيد رشيد الشريعي رئيس المركز، والسيد ادريس الوالي الكاتب العام، اللذان قدما في البداية عروضا، أوضحا فيها لأعضاء اللجنة التحضيرية، السياق الذي يندرج فيه مشروع تأسيس المكتب الإقليمي لفرع الرباط، والأهداف العامة المتوخاة منه.
       وبعد مناقشة مستفيضة لواقع حقوق الإنسان محليا وجهويا ووطنيا، والإطلاع على القانون الأساسي للمركز المغربي لحقوق الإنسان وأهدافه، والمصادقة عليه، انتقل الجمع العام لانتخاب مكتب مسير جاءت تشكيلته على الشكل التالي :

–    بوهاج صاحب ……………….  رئيسا
–    نور الدين المجاطي ………….. نائب الرئيس
–    مولاي عبد المالك المنصوري …… نائب الرئيس
–    البشير الحجاجي …………….. الكاتب العام
–    عزيزة السهلي ………………. نائبة الكاتب العام
–    عبد الرحيم الحبشاوي……….. أمين المال
–    فاطمة الزهراء القرحوني ……. نائبة الأمين المال
المستشارون : أحمد مسلك ليام ؛ فاطمة بوراس ؛ عبد الحي بنيس ؛ حياة بن صاديق.
 
        ووفقا للتصور العام للعمل داخل المركز المغربي لحقوق الإنسان وخطه الاستراتيجي، أصدر الجمع العام البيان التالي:
يأتي تأسيس مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالرباط، لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ولتعزيز التواصل بين المنخرطين المحليين والأجهزة الوطنية، وكذا تطوير الأدوات والآليات التنظيمية محليا وإقليميا. وانسجاما مع مقاربة المركز التي تتبنى مبدأ شمولية حقوق الإنسان وكونيتها، وتفاعله مع القضايا الحقوقية الوطنية والدولية، باعتباره مكونا أساسيا في المنظومة الحقوقية الوطنية. لذلك فإن الجمع العام التأسيسي لفرع الرباط يسجل ما يلي :
على المستوى الوطني :
•    تنديده المطلق بكافة أنواع التعسف والعنف الذي يطال المرأة، ومطالبة الحكومة بإخراج قانون العنف ضد النساء، والحفاظ على كرامتها أسوة بالرجل؛
•    تنديده بالبطء الشديد وغير المقبول في تعاطي الحكومة مع كل ملفات الفساد، مما يكرس استمرار وتغلغل لوبيات الفساد في دواليب الدولة، حسب تعبير البيان.
•    مطالبة الحكومة التعجيل بإخراج مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي له تأثير مباشر بمحاربة الفساد؛
•    المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين .

على المستوى المحلي :
•    الرفض المطلق للابتزاز وعدم المبالاة الذي يتعرض له المواطنون أثناء قضاء أغراضهم الإدارية ببعض المرافق العمومية بالرباط؛
•    مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق بخصوص قضايا الفساد والاختلالات المالية والإدارية التي تشوب مجالات تدبير الشأن العام المحلي بالرباط ؛
•    التنديد المطلق بتراجع مجال الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان من خلال سوء التدبير الأمني للإحتجاجات ؛
•    التنديد بتردي الخدمات الصحية، والخصاص المهول في مجال النقل الحضري، ومشاكل موقف السيارات بالأداء، واستفحال الجريمة وغياب الأمن،وتدهور معالم المدينة العتيقة على مستوى مدينة الرباط…