الرئيسية / المغرب الكبير / البرلمان التونسي يثير جدلا حول قرض 100مليون دولار تسلمه من الجزائر
Members of the Tunisian parliament wave flags after approving the country's new constitution in the assembly building in Tunis

البرلمان التونسي يثير جدلا حول قرض 100مليون دولار تسلمه من الجزائر

اثار مشروع قانون يتعلق بالموافقة على البروتكول المالى المبرم فى 10 مارس 2015 بين تونس والجزائر يتعلق بمنح قرض لفائدة تونس بقيمة 100 مليون دولار امريكى جدلا بين نواب الشعب خلال جلسة عامة تواصلت اشغالها بعد ظهر الثلاثاء بقصر باردو بين مويد ورافض لتواصل سياسة الاقتراض.

وقدمت لجنة المالية والتخطيط والتنمية المكلفة بالنظر فى مثل هذه القوانين على ان شروط القرض تفاضلية خاصة فى ما يتعلق بنسبة الفائدة 1 بالمائة وفترة السداد التى تقدر ب15 سنة تشمل فترة امهال ب5 سنوات معتبرة ان ليس لهذا القرض تداعيات كبيرة على نسبة المديونية
واعتبر عدد من النواب المعارضين لسياسة التداين ان قرض الجزائر ياتى لمواصلة اثقال كاهل الاجيال القادمة بقروض لا تعرف وجهتها.
واوضحوا ان وجهة القرض المخصص لدعم الموارد المالية لميزانية الدولة لسنة 2015 غير واضحة هل هو للاستثمار ام للاستهلاك.
من جهة اخرى طالب احد النواب الاطراف المعارضة للاقتراض بتقديم بديل عن التداين وهو ما زاد فى اثارة حفيظة معارضى سياسة المزيد من التداين .
واكدت كاتبة الدولة لدى وزير المالية بثينة بن يغلان ان كل الاطراف من سلطة تنفيذية او تشريعية متفقة بشان تشخيص الوضع الاقتصادى فى البلاد والذى يظهر تراجع الانتاجية وتفاقم البطالة.
مشيرة الى وجود قناعة بضرورة تغيير المنوال التنموى لتونس باتجاه خلق المزيد من الثروة بيد ان الوضع الراهن يحتم الحفاظ على التوازنات العامة للبلاد.
وقالت ان القرض الذى تمنحه الجزائر لتونس يعتبر بشروطه تلك تضامنيا خاصة وان الحكومة مطالبة بتوفير 7405 مليون دينار للمحافظة على التوازنات العامة للبلاد.
ولفتت ان الحكومة ستطرح خلال الفترة القادمة على مجلس نواب الشعب الاصلاحات والحلول التى يمكن ادراجها على المستوى الجبائى والبنكى لتحقيق النقلة الاقتصادية المرجوة لتونس.
واشارت بن يغلان ان وزارة المالية على ذمة لجنة المالية والتخطيط والتنمية لتقديم كل ما يتعلق بالتداين العمومى الداخل والخارجى منه وهيكلته الى جانب رزنامة التسديد على مدى السنوات العشر القادمة وذلك فى رد على توصية تقدمت بها اللجنة فى تقريرها بضرورة اطلاعها على مستوى المديونية.
وحظى مشروع القانون بالمصادقة من طرف 132 نائبا مع احتفاظ 10 نواب باصواتهم.