أعلن القضاء التونسي الخميس إعادة محاكمة مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في قضية تتعلق بقتل وإصابة متظاهرين عام 2011، وذلك بعد مضي عام من إصدار القضاء العسكري أحكاما مخففة ضدهم.
و قالت ليلى حداد محامية عائلات القتلى إن القرار يمثل “انتصارا لملف شهداء وجرحى الثورة لأن حكم القضاء العسكري كان جائرا”.
وصرح منير بن صالحة محامي المتهمين لوكالة الصحافة الفرنسية إن محكمة التمييز نقضت الأربعاء هذه الأحكام، لتتم إعادة المحاكمة في محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، مشيرا إلى أن الاختصاص مازال مسندا إلى تلك المحكمة.
وأصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في 12 أبريل 2014 أحكامها في ثلاث قضايا تتعلق بمقتل نحو 70 شخصا وإصابة حوالى 800 آخرين في تونس العاصمة وصفاقس والقصرين أيام الثورة.
وقد خفضت المحكمة وقتئذ من عقوبات ابتدائية صادرة ضد المسؤولين الأمنيين الذين تم إيقافهم مباشرة بعد إسقاط بن علي بتهمة “المشاركة” في قتل المتظاهرين.
وقضت المحكمة بسجن هؤلاء ثلاث سنوات، وهي المدة التي أمضوها موقوفين في السجن على ذمة القضاء.
المصدر : https://machahid24.com/?p=56483
