عرضت وزيرة الثقافة الجزائرية نادية لعبيدي مشروع قانون الكتاب المتضمن لـ62 مادة، كإطار لتنظيم سوق الكتب، و فرض رقابته الخاصة بإصدار الكتب ذات الطابع الديني.
وقالت الوزيرة في كلمة ألقتها بمقر المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة النواب لمشروع القانون المتعلق بسوق الكتاب، أنها ستتكفل بمكتبات البيع التي وصفتها بـ”الحلقة الضائعة”، وإنه سيتم إلزام المؤسسات العمومية باقتناء الكتب مع توحيد السعر.
وقالت إن جميع المشاكل الخاصة بجميع الأنشطة المتصلة بسلسلة إنجاز وإنتاج وتوزيع الكتاب وضبط آليات السوق، وتوازن العلاقات بين مختلف الفاعلين في أنشطة وسوق الكتاب عالجها النص الجديد المعروض للنقاش أمام النواب.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة عقدت 17 اجتماعا بلورت من خلالها رؤية شاملة حول سوق الكتاب، وبادرت باقتراح تعديلات على أغلب المواد لإثرائها وتحقيق الأهداف التي ترمي إليها.
هذا وشملت التعديلات 36 مادة، حيث تم تعديل 8 مواد من الناحية الشكلية قصد التدقيق اللغوي وتوضيح المعنى، وأضيفت 3 مواد لأسباب تتعلق بعدم جدوى بعضها، وإدراج محتويات بعضها الآخر في مواد أخرى ذات صلة.
وتفكر عدد من الحكومات الأوربية وضع استراتيجية، تمكنها من التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي اكتسحت دول أوروبا، بعد الحادث الأخير والذي أودى بحياة 800 شخص في عرض البحر الأبيض المتوسط من جنسيات مختلفة ،فيما ذهبت منظمات انسانية و حقوقية الى تحميل أوروبا مسؤولية الكارثة.</p>
المصدر : https://machahid24.com/?p=55961