الرئيسية / المغرب الكبير / التصويت في البرلمان على مشروع قانون” القطب المالي للدار البيضاء”
727bc3e4d608fe10fff973bb7a50b7fe

التصويت في البرلمان على مشروع قانون” القطب المالي للدار البيضاء”

صوت المستشارون البرلمانيون الممثلون بلجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بصفة “القطب المالي للدار بالبيضاء”، وذلك صباح أمس الثلاثاء، وفق مانشره موقع حزب “المصباح”، قائد الأغلبية الحكومية الحالية.
وأفاد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، أن هذا المشروع المصادق عليه سيمكن من إرساء الأسس القانونية اللازمة لتزويد القطب المالي للدار البيضاء بتدابير خاصة تمكنه من ضمان الجاذبية المرجوة للمستثمرين المحليين والأجانب، وآليات تنظيمية محفزة قادرة على تعزيز تنافسية الدار البيضاء على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن هذا القانون المحدث للقطب المالي للدار البيضاء حدد أصناف المؤسسات المؤهلة لاكتساب صفة “القطب المالي للدار البيضاء”، وشروط الاستفادة من هذه الصفة، كما أحدث اللجنة المكلفة بمنح أو رفض أو سحب الصفة السالفة الذكر.
وأكد الوزير الذي كان يتحدث صباح أمس الثلاثاء بلجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ،أن مشروع القانون المذكور جاء نتيجة خلاصات المشاورات التي أجرتها الهيئة المالية المغربية مع المستثمرين المحتملين المحليين والأجانب، بعدما أظهرت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على القانون السالف الذكر، تتعلق بالتسمية الاجتماعية للهيئة المالية المغربية، وبأصناف المقاولات المؤهلة للحصول على صفة “القطب المالي للدار البيضاء” وشروط الاستفادة من هذه الصفة.
وأوضح الوزير أن مقتضيات القانون تهدف تغيير التسمية الاجتماعية “الهيئة المالية المغربية” لتصبح “هيئة القطب المالي للدار البيضاء”، وذلك من أجل تبني تسمية مرتبطة بمجال تدخل الهيئة، وتوسيع مجال الأنشطة المؤهلة للحصول على صفة “القطب المالي للدار البيضاء” ليشمل مقدمي الخدمات في الاستثمار، أي المقاولات المالية التي تقدم خدمات بنوك الاستثمار، وخدمات مالية متخصصة في التنقيط، والبحث، والمعلومات وخدمات الوساطة في البورصة، وكذلك الشركات التي تزاول أنشطة التدبير الجماعي أو الفردي للمحافظ وبصفة عامة الخدمات ذات الصلة بهذا التدبير، والشركات القابضة التي تمتلك مساهمات تمكنها من الإدارة والتحكم في نشاط الشركات التي تمتلك سنداتها، مع التنصيص على ضرورة توفر هذه الشركات على مساهمات بالأساس في شركات يكون مقرها الاجتماعي في بلدان الأجنبية.